قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ​مصر​ هالة السعيد، ، إن قيام مؤسسة "​ستاندرد آند بورز​" للتصنيف الائتماني بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ يأتى كخطوة لتعزيز الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأضافت السعيد أن التصنيف جاء مدعومًا بسجل مصر في ​الإصلاحات الاقتصادية​ والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي ​النقد الأجنبي​ وارتفاع ​معدلات النمو​ في العامين الماضيين؛ ما يجعل ​السيولة​ الخارجية لمصر كافية لتحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية.