تعكف الحكومة اللبنانية في الآونة الأخيرة على إطلاق بالونات اختبار لجس النبض ولمعرفة ردود الفعل من قبل الأطراف السياسيين ومن الرأي العام،فهي على يقين بحجم مازقها المالي والنقدي فتعمد إلى طرح أفكار معينة للحل او اقتراحات معينة وحين ترى ردود الفعل الرافضة تسحب الاقتراح وتتنصل منه وكان لا اب له ولا صاحب هكذا كان الوضع حين طرح قانون الكابيتال كونترول ثم سحب من التداول واليوم يجري الأمر عينه مع اقتراح "الهير كات" طرحت الفكرة في مسودة خطة الحكومة مع التلطي وراء لازارد ثم مع الرفض التام "للهيركات" من قبل السياسيين ومن قبل الرأي العام سحبت وتنصل منها الجميع وكأنها هكذا طرحت وحدها من قبل لا أحد وسحبت!!!الحقيقة أن لا ثقة ابدا بأن الحكومة صرفت نظر عن الموضوع والواضح انها ستلتف على الموضوع من خلال طرح جديد او ضمن واجهة جديدة او في إطار جديد مثل انشاء صندوق او ما شابه!!!
الواضح أن الحكومة في ورطة وكذلك القطاع المصرفي الا ان المستغرب أن تلجأ الحكومة إلى استسهال الحل عبر المودعين بدل أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة وبدل ان تقفل مزاريب الهدر لمرة واحدة دائمة وتقفل المعابر غير الشرعية وتقلص حجم القطاع العام وتلاحق الأموال المنهوبة والمهربة وتلاحق المرتشين الذين سرقوا ونهبوا المال العام مع العلم ان لديها ممتلكات ويمكنها اللجوء إلى الخصخصة او التشركة او غيرها لديها الكثير من البداءل قبل ان تفكر بالمودعين ان كانوا كبارا او صغارا وضعوا ثقتهم بهذا البلد يجب أن يكون التفكير كيف يمكن أن نعيد الثقة بالقطاع المصرفي وليس هدم ما تبقى من ثقة عند الناس!كفى اختبارات للناس الناس منهكة قبل جاءحة كورونا بكثير ولم تعد تحتمل المزيد!!!!!!
