أشار ​الخبير الاقتصادي​ ​نسيب غبريل​ إلى أن "المهم في الخطة الإصلاحية هو لماذا يوجد ضرائب في هذا المشروع"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن فرض اي رسم او ضريبة على اي شريحة من ​الاقتصاد ال​لبنان​ي​ الذي بدأت أزمته في 2019 ومستمرة حتى الان".

وأوضح غبريل، خلال حديث تلفزيوني، أن "الخطة ال​اصلاح​ية فيها سطو غير مسلح على ​القطاع المصرفي​ وودائع الناس، لأنها تحمل النّاس كلفة ​الأزمة الاقتصادية​ التي تسبب بها المقترض المتمثل بالسلطة ال​سياسة​". ولفت إلى أن "​بنك أوف أميركا​"، أصدر تقريراً مفصل يثبت فيه أن "الهيركات" تشمل 36% من الودائع التتي تتخطى 100 مليار دولار".

كما شدد على ضرورة أن نرى أن "الأزمة بدأت بتوسع ​​القطاع العام​​ وترهله"، منوّهاً بأن "تحميل المسؤولية للقطاع المصرفي هو تهرب من اصلاح القطاع العام. ​​المصارف​​ تحملت خلال 25 سنة نتيجة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد، ووفرت مليارات الدولارات على الدوبة نتيجة ​​الدين العام​​". وأكد أن "المصارف تحملت بذلك مسؤولياتها لكن الدولة لم تفعل".

وأفاد بأن "الدولة لديها اصول تتخطى حجم الدين العام، وإعلان التعثر هو خطأ تاريخي أقدمت عليه، ولم يكن على الحكومة القيام بذلك"، موضحاً أن "إعلان تعثر الدولة وعدم تسديد سندات اليوروبوند لا يحل المشكلة الأساسية".

وأوضح أن "اي برنامج إصلاحي يجب أن يبدأ بإعادة هيكلة القطاع العام المترهل في لبنان لإعادة الثقة"، مشيراً إلى أن "الهدر في ميزان المدفوعات بدأ بإفقاد المستثمرين ثقته بلبنان بعدها بإقفاد المغتربين ثقتهم بلبنان وفي الأخير فقد المواطنون ثقتهم بالسلطة السياسية وبالتحديد التنفيذية".