أصدرت وزارة المالية العمانية، مرسوماً يقضي بقيام الشركات والمؤسسات الحكومية بترشيد الإنفاق للعام الجاري، كإحدى أدوات مواجهة التراجع الحاصل في ​أسعار النفط​.

وجاء ذلك، في إطار اتخاذ مزيد من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية، التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقالت الوزارة، إن الشركات الحكومية العمانية مطالبة بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري، بنسبة 10 %، تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام.

وتشمل خطوات ​خفض الإنفاق​، كافة بنود المصروفات دون استثناء، بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين، وموقف الدرجات الشاغرة، ووقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الاستشارية أو الهندسية أو الميدانية.