أكد ​وزير ال​مالي​ة​ ​غازي وزني​ في حديث تلفزيوني أن "​الحكومة​ ستختار الاسبوع المقبل شركة تدقيق مالي عالمية بعد التوافق عليها وتكون مهمتها مراقبة كيفية اخراج الاموال من ​لبنان​ والتدقيق بها".

وشدد وزني على أن "إعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​ تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين لن يبدأ قبل اتمام المرحلة الاولى وكل ما يحكى عن الـhaircut غير دقيق وهو يحتاج الى قانون"، مؤكدا ان "استعادة الاموال المنهوبة لن تتم الا عبر وضع قوانين جديدة وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الاموال المشبوهة التي خرجت من لبنان".