بعد بعض المعلومات عن خطة الحكومة عاد الكلام عن هير كات لأموال كبار المودعين كما اسموهم وهنا يجب أن نوضح أنه أمر غير قانوني ولا دستوري وغير مقبول إطلاقا بأي صيغة وتحت أي شعار أو عنوان فاولاءك ال 10% من المودعين هم اناس عملوا وشقوا ووضعوا ثقتهم بالبلد وبنوكه كي لا تصيبهم الحاجة لا إلى استشفاء ولا إلى تقاعد وهناك نسبة كبيرة منهم تشكل وداءعهم تعويضهم بعد سني خدمة الذي يتكلون عليه في مصروفهم:من هنا وإن كان القصد من طرح هذا الموضوع هو للاختبار وجس النبض فهو غير مقبول والناس غير مسؤولين للتعويض عن النهب والسرقات والأجدى بالحكومة متابعة مسار الأموال المنهوبة وان تتصرف بممتلكاتها الكثيرة التي لم تزل بحوزتها ولا تلتفت إلى ااوداءع مطلقا!ومن هنا ادعو وساءل الإعلام للتضامن وتشكيل قوة ضغط للحؤول دون ذلك ولتحريك الرأي العام والناس كي تضغط على نوابها هذا المس لا يجب أن يمر وان حدث فالدعوة للمودعين للجوء جماعيا إلى القضاء للمحافظة على حقوقهم.فمن الأجدى بالحكومة اقفال مزاريب الهدر واراحة المودعين المرهقين اصلا مع البنوك!!!!كفى !!
