ثبّتت وكالة "​فيتش​" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت "فيتش" إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها ​السعودية​ بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة، موضحة أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على ​النفط​، والصدمات الجيوسياسية.

وتوقعت الوكالة أن يزيد ​عجز الموازنة​ في المملكة إلى 12% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي (بما يصل إلى 80 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.5% في عام 2019، كما وتتوقع أن تنخفض عائدات النفط بنحو 41% في حال وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل مع متوسط إنتاج يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا.

فيما توقعت أيضا أن تتراجع العائدات غير النفطية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. وعزت أيضا هذا التراجع الكبير إلى غياب الأرباح غير المكررة التي حققتها المملكة العام الماضي من طرح حصة في ​شركة أرامكو​ وعوائد ​مكافحة الفساد​ والتسويات الضريبية.

وأشارت الوكالة لى أن العجز في الموازنة سيتراجع إلى 7% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل.

ووفقاً للتقرير، فإن كل تراجع في ​إنتاج النفط​ بنحو مليون برميل يوميا، يعني زيادة في عجز الموازنة بنحو 2%، كما أن هبوط متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 ​دولارات​ للبرميل، سيؤثر سلبا على الموازنة بما يعادل 4%. وبناء على ذلك، فإن تأثر المملكة سيكون محدودا العام الجاري، خاصة أن إنتاج هذا العام تم تسعيره وبيعه بالفعل.

كما توقعت الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4% من الناتج المحلي في 2020، وأن يحقق فائضا بنسبة 1% في 2021، مقارنة بفائض قدره 6% العام الماضي.