أوضح وزير الزراعة عباس مرتضى، أنّ "الغلاء بأسعار السلع سببه ارتفاع سعر صرف الدولار ونسبة استيراد المواد الغذائيّة والأوليّة، ولكن فيروس "كورونا" وغياب موظّفي الرقابة أدّيا إلى حصول احتكار أحيانًا وغلاء فاحش أحيانًا أُخرى".
وأوضح مرتضى، في حديث إذاعيّ، إلى "أنّنا تلقّيتا شكاوى عدّة، ولكنّنا كوزارة زراعة ليست لدينا صلاحيّات رقابيّة أو ضبطيّة. وهذا الخلل الكبير في الأسواق والتمادي الأسعار، اضطرّنا إلى متابعة الموضوع، والتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع استراتيجيّة معيّنة، من باب التعاون الوزاري بخاصّة في المحن لضبط الهوّة الحاصلة؛ وكانت من بين الأفكار وضع لوائح لأسعار الخضار والفاكهة".
وركّز على أنّ "أصنافًا عدّة من الخضار والفاكهة كان يُفترض أن تُزرع في لبنان وتكون متوفرة في الأسواق، لكن لم يكن هناك توجيه من قبل الحكومات المتتالية حول كيفيّة التوجيه الزراعي، والكميّات والمساحات الواجب زراعتها".
وشدّد على أنّ "إمكانيّات وزارة الزراعة صفر، وتقريبًا موازنة الوزارة هي معاشات الموظّفين، ولا يوجد الإمكانيّات الّتي تسمح لنا أن نكون إلى جنب المزارعين ومساعدتهم"، مفيدًا بأنّ "وضع لائحة أسعار هي تجربة جديدة، وللمرّة الأولى في الدولة اللبنانية يتمّ العمل بهذه الطريقة لضبط الوضع والأسعار. ونحن وضعنا الأسعار بعض مشاورات، وقد تكون هناك بعض الثغرات والملاحظات عليها، ولذلك وضعناالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة لتلقّي الإقتراحات والملاحظات واستقبال الشكاوى".
وأكد مرتضى "أنّنا سنكون إلى جانب موظفي حماية المستهلك في الأسواق لمراقبة الأسعار"، لافتًا إلى أنّ "في الأسبوع المقبل، سنطوّر لائحة الأسعار، ونحن قمنا بهذا الإجراء للحدّ من الأرباح، ومن الطبيعي أنّ المستوردين الكبار الآن بحالة ذعر".
