أوضح وزير المالية ​غازي وزني​، أنّ "الخطّة الماليّة للإنقاذ ليست نهائيّة وقابلة للتعديل وفق الملاحظات الّتي سيضعها الوزراء عليها، ومن الطبيعي أن نذهب إلى ​مجلس الوزراء​ لأنّها تتضمّن إجراءات ضريبيّة وقوانين"، نافياً أن "تكون في الخطّة إجراءات موجعة للطبقة الفقيرة والمتوسطة". وأكّد أنّ "مجموعة من هذه الإجراءات سبق وأُقرّت في ورقة ​بعبدا​ الإصلاحيّة كرفع الضريبة على أرباح الشركات من 17 إلى 20، رفع الضريبة على الودائع الكبيرة فوق المليون بدلًا من 11 إلى 20%، زيادة رسوم على الكماليّات من 10 إلى 15%، رفع تسعيرة ​الكهرباء​ وفق الشروط بشكل لا يتأثّر بها ذوي الدخل المحدود، تجميد ​التوظيف​، إصلاح النظام التقاعدي، تخفيض العجز و​الدين العام​، وإصلاح ​القطاع العام​".

وعن رفع سعر صفيحة ​​البنزين​​، لفت في حديث صحافي، إلى "أنّنا قد اتّخذنا قرارًا في الحكومة بوضع سقف لصفيحة البنزين، وهو 25 ألف ليرة قابل للارتفاع"، مشيرًا إلى أنّ "الخطّة تتضمّن إصلاحات بنيويّة للنمو الاقتصادي، وعلى أساسها سنفاوض ​المجتمع الدولي​ و"​صندوق النقد الدولي​" والدائنين". وكشف أنّ "صدى التواصل الأوّلي معهم كان إيجابيًّا، عندما عرضنا الخطوط العريضة لها، والهدف أن نظهر للخارج أنّنا قادرون بعد 4 سنوات أن نحقّق فائضًا أوّليًّا، وقادرون على تحمّل سداد الدين وخدمة الدين".

وأكد وزني أن الخطّة لم تلحظ عمليّة "هيركات" للودائع لا من ​قريب​ ولا من بعيد"، مشدّدًا على أنّ "موضوع ​​المصارف​​ والودائع لم يدخل في الخطّة ولم يُناقَش، إنّما ما حُكي عنه هو "هيركات" للديون أو ما نسمّيه "discount" عليها في عمليّة إعادة الهيكلة". وتوقّع أن "تأخذ عمليّة التفاوض مع الدائنين الأجانب من 5 إلى 6 أشهر".

من جهة ثانية، ذكر أنّ "​التعيينات​ الماليّة أُرجئت لبعض الوقت، لكن يجب ألّا تنتظر وقتًا طويلًا، لأنّ التعيينات المالية يجب أن تتمّ في المدى القريب، إن لنواب حاكم "مصرف ​​لبنان​​" الشاغرة مراكزهم منذ آذار من العام الماضي، أو للجنة الرقابة على المصارف الّتي أصبحت شاغرة منذ أيام، أو لأسواق المال أو مفوض الحكومة لدى "​مصرف لبنان​"، مركّزًا على أنّ "في الوضع الراهن، لا نستطيع أن نستمر بوضع الشغور في مواقع حسّاسة، وخصوصًا في لجنة الرقابة على المصارف، مع التأكيد مجدّدًا أنّ المجلس المركزي لـ"مصرف لبنان" يُفترض أن يكون مكتملًا في أقرب وقت وفعّالًا، وأن يكون له دوره في المرحلة المقبلة".