أحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، كتاباً إلى "​جمعية المصارف​"، طلب بموجبه دفع المبالغ العائدة للمحامين من حساباتهم المصرفية سواء بالعملة الأجنبية أو الوطنية، وذلك بناء لطلب المحامي.