أوضحت مدير عام ​وزارة الإقتصاد​ ​عليا عباس​​، أنه "يجب ان نضع بيد بعض لنحمي ​المستهلك​"، مؤكدةً اننا "لا نستطيع ان نوحد ​اسعار المنتجات​ الزراعية في جميع المحلات"، مشددةً على انه "يجب ان نركز على المحلات العادية والمطلوب حماية الفقراء وطبيعي ان يختلف السعر بين محل وآخر ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار سعر المحال وغيره".

وأشارت عباس في ​مؤتمر​ صحافي عقدته مع وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى، الى أننا "نقوم بدوريات مع شرطة ​البلديات​ وأشخاص من القطاع المدني"، مؤكدةً في نفس الوقت الى أننا "لا نستطيع ان نتحدث عن اقتصاد حر بوجود وكالة حصرية، ويجب ان يصدر القانون يضع ضوابط لكل الناس".

بدوره مدير عام وزارة الزراعة لويس شدد خلال المؤتمر على "ضرورة التشدد بالاسراع باصدار الاحكام للمخالفين"، مشيراً الى أنه "كل يوم أربعاء ستكون اللائحة على موقع الوزارة لنستطيع ان نساعد بتخفيف كلفة الانتاج والكلفة على المستهلك".