بعض المدارس الكبرى لم تعد تدفع رواتب المعلمين لأنها لا تقبض الأقساط من الناس؛ الأولاد في البيوت يتعلمون عن بعد والعائلات التي كانت وضعت ميزانيتها بناء على مدخولين مثلا ما مصيرها؟ وكيف تكمل بمدخول واحد يتآكل بفعل سعر الصرف؟ ماذا عن المؤسسات التي لم تعد تدفع للموظفين بعد أن أعطت الفرص السنوية وقللت الدوامات لكنها لا تعمل؟ لذا لا تدفع الرواتب كيف سيتصرف الموظفون؟ ماذا عن أصحاب المهن الحرة التي انقطعت أرزاقهم ماذا عن ​المياومين​ وسائقي التاكسي؟ وماذا عن الإيجارات ولا يمكنه تحصيل الآجار حتى لو تريثت الدفعات أو التقسيط في البنوك أو عند الدولة إلا أنها لن تلغى وستدفع في النهاية مشاكل بالجملة كبيرة جدا ولا عجب أن تكثر السرقات والمشاكل بين الناس والدليل ما تعرضت له صيدليات من سرقات في الفترة الأخيرة بالرغم من الهم الصحي الذي فرضته الكورونا ​فيروس​.

في هذا الإطار طرحت الحكومة مساعدات للعائلات الفقيرة بقيمة 400 ألف ليرة للعائلة، ماذا تشكل وهل تكفي؟ وخصوصاً مع ازدياد عدد الفقراء، أما التعاميم ​مصرف لبنان​ وخصوصا رقم 148 الذي يتيح لأصحاب الودائع الصغيرة 3000 دولار سحبها أعلى من السعر الرسمي إلا أن هذا التعميم يبقى مقصرا وغير منصف فماذا بالنسبة لمن تتخطى حساباتهم بقليل بضع مئات أو إذا كان لديهم 4 آلاف أو 5 آلاف؟؟؟ من هنا يجب أن يستتبع هذا التعميم بتعاميم تشمل عدداً أكبر من صغار المودعين، ثم ألا يعد التفافا على الـ "​كابيتال​ كونترول"، وماذا عن إقرار مصرف لبنان بـ 3 أو 4 أسعار للصرف بهذه الطريقة لا بل ودخوله بجدية السوق المرن؟ ما مفاعيل هذا الأمر على السوق؟

لمن يرغب بإيصال شكوى معينة، الرجاء التواصل عبر الإيميل الآتي:kawssar@elnashrafinance.com