كشف "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، أن العاملين لديها يواجهون صعوبات في الوصول إلى مراكز عملهم ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية، بسبب عدم استثنائهم من قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد حركة المركبات.

وحذّرت المصلحة، من أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل معامل توليد الطاقة الكهرومائية، وخسارة الشبكة أكثر من 150 ميغاوات في الساعة، وخسارة الخزينة أكثر من 400 ألف دولار يومياً وانقطاع ​الكهرباء​ عن مناطق واسعة.

وأشارت "مصلحة الليطاني"، إلى أن "مؤسسات ​المياه​ والكهرباء و​النفط​ يجب أن تكون مستثناة حكماً من القرار الإداري المذكور، نظراً لأهمية عملهم في تسيير المرافق العامة المائية والكهربائية في ظل الظروف الوبائية، بالإضافة إلى استثناء تلك المرافق من مرسوم إعلان التعبئة العامة والاقفال العام".