أشار وزير الاقتصاد ​راوول ​نعمة​​، إلى أن "هناك أسباب لإرتفاع الاسعار وأبرزها ارتفاع ​الدولار​ الى الضعف ومع هذا كلّه لم ترتفع الاسعار الا 55% على المواد الاولية"، مشددا على أنه "نتيجة الكورونا ارتفعت الاسعار العالمية وبات هناك عدم امكانية لتصدير المواد أساسية".

وشدد في حديث تلفزيوني على اننا "نقوم بجولات الى الاسواق ونراقب كل الاسواق كاسواق الخضار وغيره ونقوم بتسيطير محاضر ضبط"، مشددا على أنه "فيما خص المراقبين ليس لدينا الا 100 مراقب من هنا طالبنا بتعزيز عناصرنا ومن هنا طالبنا الاستعانة بعناصر الجيش وغيره وهذا سيساعدنا على تقعيل الراقية"، مؤكدا أننا "بدأنا خطة تقضي بالاستعانة بالبلديات ليضعوا بتصرفنا عناصر للمراقبة وأوائل الاسبوع القادم سنبدأ بهذه التجربة".

واضاف: "نسعى الى اقرار قانون جديد يجيز لوزارة الاقتصاد تسطير محاضر ضبط فورا ومن يعترض يمكنه التوجه الى القضاء"، لافتا الى أن "نسخة القانون الجديدة تنتهي هذا الاسبوع وسنرسله الى ​مجلس الوزراء​ ليقر هناك ويسلك طريقه بعدها الى مجلس النواب ".

وعن صرخة المستشفيات وتأمين التجهيزات الطبية، شدد على أنه "عالميا هناك نقص في التجهيزات الطبية"، مضيفا: "لا زلنا أفضل من غيرنا من دول العالم"، مشددا على أننا "ذهبنا الى صيدليات ووجدنا ان علبة الكمامة تباع بمئة الف لكن الفارق أنه يدفع سعرها خمسة وثمانين ألفا".