أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك المشرق قوة القطاع المالي في الإمارات، مستبعداً حدوث أي أزمة في السيولة النقدية للمصارف في الإمارات.
وبيّن أن الآثار الإيجابية للحزمة التحفيزية، التي أعلن عنها المصرف المركزي بالتعاون مع البنوك، ستنعكس على السوق بنهاية نيسان الجاري.
ودعا البنوك العاملة في الدولة إلى عدم السعي إلى تعظيم ربحيتها، بقدر القيام بواجبها ومسؤوليتها نحو دولة الإمارات، والدفاع عن الاقتصاد الوطني وعملاء البنوك في مثل هذه الأوقات العصيبة.
وأكد أن البنوك يمكن أن تعوض تلك الأرباح في حال الخروج من الأزمة، واستمرار قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على العمل.
وذكر أن جميع القطاعات تضررت من الأزمة حتى قطاع التجارة الإلكترونية، مبيناً أنه بدأ يواجه تراجعات في الأداء.
وأشار إلى أن كل تعاملات الزبون في هذه المرحلة تدخل في تاريخه الائتماني، وتؤثر في تقييم قدرته على السداد.
وذكر أن البنوك لن تخفي المعلومات المتعلقة بعملاء في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الوضع سوف يختلف على أساس حالة كل عميل، فمن يتخلف عن السداد وضعه مختلف عن العميل الذي يؤجل استحقاقات وبالتالي تحديد التقييم الائتماني المناسب له.
وأكد أن الأزمة لن تؤثر في خطط بنك المشرق للتوسع خارج الدولة، فهي ماضية من دون تغيير .
وذكر أن البنك لم يقم إلى اليوم بخفض رواتب أو الاستغناء عن موظفين، ولا نية لديه في الوقت الحاضر للاستغناء عن موظفين.
