أكد وزير الإقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن الدولة ستقدم "الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة" من أجل تجنب "غرق" اقتصاد بلاده بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.
وقال لومير لصحيفة "جورنال دو ديمانش": "أفضل ان نستدين الآن لتجنب غرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".
وأضاف "خلال ثمانية أيام (...) قدمت أكثر من مئة ألف شركة طلبات للحصول على قروض" مضمونة من قبل الدولة "بقيمة عشرين مليار يورو"، لافتاً أيضاً إلى أن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحاً ان "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني".
وقال لومير: "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة".
وعبر عن أمله في أن تسمح "خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي (...) بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".
وذكر لومير أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات "قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها"، موضحاً أن "التأميم قد لا يكون إلا حلا موقتا".
وتابع: "أيا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح"، داعيا الشركات الكبيرة الأخرى إلى "تقليص دفعات الأرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريبا".
وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى كل الشركات التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردودا إيجابية من رئيسي إيرفرانس (بنجامين سميث) وسافران".
وبين القطاعات الأكثر تضرراً، ذكر وزير الاقتصاد "الصناعات الجوية والسياحة" موضحا أنهما "بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم" في إطار إنعاش للاقتصاد "بتنسيق أوروبي وثيق.
وردا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، أمل لومير أن "يبذل المسؤولون جهودا" من أجل "ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطا جزئيا على أكثر من 84% من أجورهم الصافية".
