أوضح وزير الطاقة ريمون غجر، أن "مشروع سد بسري ليس وليد اليوم وان ايقافه بعد أن تمّ تلزيمه واعطاء أمر المباشرة ودفع الاستملاكات التي تصل الى 155 مليون دولار سوف يعتبر هدراً للمال العام خاصةً أنه متأتٍ عن قرض، كما ويرتب مطالبات كبيرة بالتعويض من قبل المتعهد والاستشاري".
وأضاف غجر، في مؤتمر صحفي تطرّق فيه الى قرار الحكومة الإستمرار في العمل بسد بسري: "مشروعي الأولي وبسري ينفذان بموجب قرضين من البنك الدولي تمّت المصادقة عليهما حسب الاصول من قبل الحكومات السابقة واصبحا قوانين قروض صادرة عن المجلس النيابي. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروعين 875 مليون دولار".
وأكد أن "مشروع سد بسري أُشبع درساً والسبب الرئيسي لإنشائه هو النقص في تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه وخاصةً خلال فترة الجفاف، ما ينعكس نقصاً كبيراً في معدلات التغذية يصل الى متوسط 3 ساعات يومياً في معظم المناطق خلال فترة الصيف ويمكن أن يصل هذا النقص الى 200 مليون متر مكعب سنوياً".
