علّق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على الخلاف مع شركات التأمين لجهة تغطية علاج "كورونا" قائلاً ان "التسويات المطروحة غير منصفة للمستشفيات وللدور الذي تقوم به في هذا الظرف الاستثنائي. فبالنسبة إلى تعرفة الضمان، فغير وارد الموافقة عليها، وهي أصلاً تسعيرة تعود لعشرين عاماً إلى الوراء. أضف إلى ذلك أن هؤلاء ليسوا في وارد القبول بأية تسعيرة أخرى، وخصوصاً أن ما هو موجود حالياً هو حالة مستجدة تستوجب طريقة معالجة واهتمامٍ فهذه الحالة تختلف عن أي حالة أخرى".
وأشار هارون إلى أنه خلال الاجتماعات السابقة مع وزير الإقتصاد راوول نعمه، "جرى عرض للتكاليف التي تستوجبها متابعة الحالات، مقسّمة على ثلاثة مستويات من المرض: خفيفة نسبياً إلى متوسطة، وما تحتاج إلى عناية فائقة وتنفس اصطناعي. وسنداً إلى تلك المستويات، حصرت النقابة الكلفة بين مليون ليرة ومليونين و500 ألف ليرة للنهار الواحد في المستشفيات الجامعية وما بين 900 ألف ليرة ومليونين و250 ألف ليرة في المستشفيات الباقية".
ورد هارون هذه الكلفة إلى جملة معطيات منها "الحاجة إلى كادر تمريضي أكبر لتغذية الطوابق التي استُحدثت لعلاج مرضى الكورونا، والحاجة تالياً إلى إعطاء هؤلاء محفّزات مادية للعمل مع مرضى الكورونا. إلى ذلك تضاف كلفة تجهيزات رفّ العزل للمرضى والتي تختلف عن تجهيزات غرف العزل الموجودة أساساً في المستشفيات والكلفة المتعلقة بتجهيز غرف جديدة غير موجودة أصلاً في المستشفى".
