وافق "​البنك الدولي​" في 12 آذار على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في ​لبنان​ الجاري تنفيذه (120 مليون دولار)، لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدي للأزمة عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على إختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها. وقد تمت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة.

وتعليقا على ذلك، أوضح لمدير الإقليمي لدائرة المشرق في "البنك الدولي"، ساروج كومار جه: "يأتي تفشي هذا الوباء في وقت يمر فيه إقتصاد لبنان بأسوأ أزمة إقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى ​الحكومة اللبنانية​ للإستجابة. ويؤكد "البنك الدولي" إستعداده لدعم جهود لبنان في إحتواء الإنتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص".

وسيدعم مكوّن مكافحة فيروس "كورونا" البالغ 40 مليون دولار جهود الحكومة اللبنانية، في ثلاث مجالات رئيسية:

1- المراقبة والكشف عن حالات الإصابة.

2- إدارة الحالات وحماية العاملين الصحييّن،

3- الإستجابة على مستوى متعدد القطاعات لدعم أنشطة القطاعات المتعدّدة، بما في ذلك عمليات غرف القيادة على المستويين المركزي والإقليمي.