أكدت "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، تأييدها ودعمها الكاملين لمشروع وزير الصناعة عماد حب الله الذي رفعه الى مجلس الوزراء، والمتمثل بالدولار الصناعي الذي يهدف إلى خدمة القطاع الإنتاجي بما يؤمن ثبات سعر الصرف لزوم الحركة الصناعية، استناداً إلى السعر الرسمي والسعر المحدد بتعميم حاكم مصرف لبنان لسعر صرف الدولار لدى الصيارفة.
ورأى رئيس الجمعية فادي الجميّل، أن أهمية المشروع أنه يتضمن سلة إجراءات متكاملة، وهي: إعادة جدولة الديون المصرفية للصناعيين بتمديد مهل الإيفاء، وخفض نسب الفوائد على القروض المصرفية بأسرع وقت ممكن، وإقرار وتشريع دولار صناعي بسعر 2000 ليرة وفقا لمعايير محددة.
وقال الجميّل: "إزاء كل ما مر به القطاع الصناعي من صعوبات ومشاكل على مختلف الصعد في السنوات الماضية وصولاً الى أزمة كورونا، والتي أصابته بشكل مباشر بأضرار فادحة، فإننا نطالب بأن تتوسع هذه الاجراءات لتكون أكثر فعالية وتأثيرا وتحقق الأهداف المرجوة منها".
وأضاف: "بالنسبة لجدولة الديون، فإن جمعية الصناعيين إذ رحبت بتعميم حاكم مصرف لبنان القاضي بجدولة مستحقات آذار ونيسان وأيار لدى المصارف للشركات والأفراد بفائدة صفر خلال مدة 5 سنوات، تدعو المصارف إلى الاستجابة لمقتضيات هذا التعميم والإسراع في تنفيذه. كما تطالب بإعداد آلية لمعالجة الديون المتراكمة خصوصا بعد استفحال الازمة الاقتصادية والمالية في البلد وان يتم تمديد آجالها لفترة طويلة".
وتابع رئيس جمعية الصناعيين: "أما بالنسبة لخفض نسب الفوائد على القروض المصرفية، فإن جمعية الصناعيين كانت أول المرحبين والمنوهين بتعميم الحاكم رياض سلامه، إلا أنه ورغم صدور هذا التعميم فإن الكثير من المصارف لم تلتزم به وهي ما زالت تتعامل على أساس الفوائد المرتفعة، في حين أن النسبة التي خفضت إليها الفوائد والتي أعلنتها جمعية المصارف لا تزال مرتفعة نسبة لمعدلات الفوائد التي يتقاضاها المودعين، لذلك نطالب بإلزام كل المصارف بهذا التدبير، وكذلك بخفض إضافي لمعدلات الفوائد على التسليفات بما يتناسب مع المعدلات على الودائع".
وأشار الجميل إلى أن توفير خط إئتمان لتأمين السيولة بالدولار بالسعر الرسمي لزوم استيراد المواد الأولية الصناعية لم ينفّذ حتى الآن، كما أن إلزام الصيارفة بتحديد سعر صرف الدولار عند 2000 ليرة لم يطبق، ونتج عنه فقدان للعملة الصعبة، لذلك فإن القطاع الصناعي بات مهدداً بعد فترة ليست بطويلة بالتوقف عن الانتاج جراء فقدان الدولار وعدم القدرة على استيراد المواد الأولية".
وقال: "لذلك نطالب كل المعنيين خصوصاً مجلس الوزراء بدعم وتأييد مشروع الوزير حب الله، كونه يشكل حبل النجاة للصناعة الوطنية، التي تقف في الصفوف الأمامية للتصدي لتداعيات وباء كورونا عبر توفير الاحتياجات الغذائية والطبية والوقائية والاستهلاكية للبنانيين، كما تشكل الأرضية الاساسية في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وإعادته الى طريق التعافي والنهوض".
وأعاد الجميل تأكيده على ضرورة دعم مشروع وزير الصناعة المتمثل بالدولار الصناعي، الى جانب ضرورة وضع حلول مجدية لمشكلات المؤسسات من القيود الدفترية بأسعار الصرف وفرق الأسعار الوهمية. وناشدت جمعية الصناعيين، رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس النيابي والوزراء المعنيين وحاكم المصرف المركزي والمصارف التحرك بأسرع وقت ممكن، لتأمين مطالبنا هذه من اجل استنهاض القطاع الصناعي الذي زادت صعوباته في الفترة الأخيرة، ورغم ذلك لم تتوان المصانع التي سمحت لها مقررات التعبئة العامة باستكمال عملها عن قبول التحدي والعمل بطاقتها القصوى، في حين تتطلع بقية المصانع للسماح لها باستئناف العمل في أقرب وقت ممكن ضمن معايير السلامة العامة لتأمين أولا مقومّات الامن الاجتماعي وفرص العمل ومن ثم إنتاج الجزء الأكبر من حاجة الأسواق المحلية في ظل هذه الظروف الضاغطة التي نمر بها.
