عرضت نقابة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، مطالبها لوزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وأهمها:
* توقيف عمل مشاريع القطاع العام والخاص كافة، حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل ورجوع المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة من دون سابق انذار.
* مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات. كما تحتفظ النقابة بحقها بدعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى يتم تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم.
* رجوع جمعية المصارف والبنك المركزي عن قرار إلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها وعودة العمل الى ما كان الوضع عليه قبل 17 تشرين الأول 2019.
وأشار البيان الى ان الوزير نجار أبدى تفهمه للمطالب، مؤكدا أن "المستحقات يجري البحث فيها حاليا مع رئيس الحكومة على أمل الوصول الى حل قريب يرضي المقاولين".
ووعد أنه سيكلف مكتبه إجراء جردة على كل المشاريع وترتيبها حسب الأهمية:
* المشاريع غير القابله للتأجيل.
* المشاريع القابلة لتأجيل موقت.
* المشاريع القابلة لتأجيل طويل الامد.
ولفت نجار الى أنه "سيحضر لاجتماع يعقد مع رئيس الحكومة ووزيري المالية والداخلية في حضور مجلس إدارة النقابة، للبت في كل المواضيع العالقة".
