أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن مجلس الوزراء وافق على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة توزّع عن طريق الجيش اللبناني، مؤكدة انه "تمت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية فيما يخص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة على ان يصار إلى ادخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ تطبيق الخطة يوم الأحد في 5 نيسان".
وأكد دياب في مستهل الجلسة أن "الحكومة نجحت، حتى اليوم طبعا، باحتواء وباء كورونا، إلى حد بعيد"، وأشار إلى أن "الجهد الذي بذله وزير الصحة والحكومة ككل أثمر نتائج جيدة، لأن الحكومة اعتمدت منهجية علمية".
وأكد على "التشدد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة أن التقارير المتعلقة في اليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما أنها مثيرة للقلق في بعض المناطق حيث تصرف بعض الناس كما لو أن شيئا لم يكن في البلاد"، داعيا إلى "عدم التراخي في هذا الشأن حرصا على حماية عائلاتنا وأولادنا وأهلنا".
وأشار دياب إلى أن "هذه الإجراءات ترتب على الحكومة الاضطلاع بمسؤوليات اجتماعية تجاه الناس من ذوي الدخل اليومي. وقد شكلنا لجنة طوارئ اجتماعية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، وهي تعمل ليلا نهارا على وضع خطة مساعدة اجتماعية طارئة، واقترح توزيع مساعدات مالية، لأنها الطريقة الأسرع لمساعدة العائلات المحتاجة".
وتناول دياب موضوع اللبنانيين في الانتشار، فكرر حرصه على حمايتهم، مذكرا بأن الحكومة كانت أعطت مهلة أربعة أيام للعودة إلى لبنان، لاستيعاب أي حالة كورونا آتية من الخارج، لأن القسم الأكبر من الإصابات الموجودة في لبنان قد أتى عن طريق شخص عائد من الخارج. ولفت الانتباه إلى أن المغتربين يرفعون اليوم الصوت مطالبين بالعودة إلى لبنان، وذلك نتيجة انهيار الوضع الصحي في بلاد الاغتراب واحتوائه في لبنان.
واعتبر أن "هذا جيد لأنه يعني أن الناس يردون على حملة التشكيك في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ البداية. كما يعني ذلك، وهذا الأهم، أن ثقة اللبنانيين في دولتهم تزداد، وأنا أعتبر هذه الثقة حجر الزاوية في إعادة ترسيخ موقع الدولة في عقول اللبنانيين باعتبارها المرجع والمظلة والحماية".
وأوضح أنه في جلسة الأسبوع الماضي، كانت الحكومة قد باشرت بوضع خطة لعودة اللبنانيين من الخارج بشكل مدروس، بعد الحصول على الفحص (antigen) كي نتمكن من تطبيق الخطة ضمن الاستراتيجية الموضوعة لاحتواء وباء كورونا. وبما أنه لا يسعنا المغامرة بطريقة غير مدروسة تنسف كل حالة الاحتواء التي نجحنا فيها حتى اليوم، فإن الوضع لا يحتمل خطوة ناقصة في هذا الموضوع، ولا أحد من القوى السياسية يتحمل أن يقال عنه إنه كان السبب في انتشار الوباء في البلاد وانهيار الوضع الصحي، كما حدث في دول كبيرة".
وشدد على أن "الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين، ولا نستطيع التهاون في الإجراءات. فكل خطوة نعتزم اتخاذها يجب أن تكون مدروسة بعناية. لذلك، فإن أي عودة للبنانيين من الخارج ينبغي أن تخضع للشروط التي وضعناها مع السيد وزير الصحة، وعلينا تطبيق الآلية التي اعتمدناها ضمن استراتيجيتنا".
وأكد أننا "لن نتهاون بالتشدد في تطبيق الاجراءات التي تضمن العودة الآمنة للمغتربين والمقيمين"، داعياً الجميع إلى "التعامل مع هذا الموضوع بهدوء وعلم ودراسة بعيدا عن أي حسابات غير تلك التي تأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية وحماية الناس الموجودين في لبنان والمغتربين".
