لم يجد زعماء الطّوائف في لبنان حرجاً في دخول باب المحاصصة على مستوى التعيينات الماليّة المطروحة، رغم أزمة وباء "كورونا" التي تحاصر العالم في منازلهم وفي المشافي. وبحسب بعض العاملين والمطّلعين على ما جرى ويجري منذ نحو أسبوعين، فإن زعماء الطّوائف دخلوا في معركة افتراضية، في زمن الموت المحيط بالعالم، للحصول على مكسب في لجنة الرّقابة على المصارف، أم في هيئة حاكمية مصرف لبنان، التي دخلت في حالة الشّغور منذ أكثر من عام.
وإذا صحّ ما تناقلته بعض الأوساط الوزارية والسياسيّة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن توافق سياسي على محاصصة المراكز الـ 9 الشاغرة (مصرف لبنان 4 مراكز لنوّاب الحاكم) و ( لجنة الرقابة على المصارف 5 مراكز)، إضافة إلى (تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان)، و (أعضاء لجنة الأسواق الماليّة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان)، فإن يوم الخميس المقبل سيشهد إنجاز هذه الإستحقاقات، في جلسة مجلس الوزراء التي سيترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون.
في المقابل، يرى البعض أن طبخة التّعيينات الماليّة لم تنضج بعد، لاسيّما بعد دخول تيّار المستقبل معركة المحاصصة، حفاظاً على المكاسب التي سبق له أن حققها في هيئة الحاكمية وفي لجنة الرقابة على المصارف، وهو يرفض اليوم التخلّي عنها على رغم وجوده خارج الحكومة في صفوف المعارضة.
ولم تجد بعض الأوساط حرجاً من تسريب أسماء لأشخاص قالت إنهم سيدخلون جنّة هيئة حاكميّة مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف.
وتوزّعت الأسماء المسرّبة على الشّكل الآتي:
* أولاً، تعيينات لجنة الرقابة على المصارف:
موفّق اليافي رئيساً، وكامل وزنة، وجوزيف حدّاد، ومروان مخايل، وعادل درّاق.
* ثانياً: تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان:
وسيم منصوري "نائباً أولاً"، وفؤاد أبو الحصن "نائباً ثانياً"، وسليم شاهين "نائباً ثالثا"، وألكسندر موراديان "نائباً رابعاً".
وفي مقابل الأسماء التي سبق ذكرها، تتردّد في الأوساط السياسيّة والإعلاميّة أسماءً مغايرة، على غرار طرح اسم السيّدة مايا دبّاغ، عضو مجلس إدارة "بنك البحر المتوسط" لرئاسة لجنة الرقابة. واسم داينا مسلّم عضو في اللّجنة، وهي أيضاً مديرة في "بنك البحر المتوسط"، وطوني الشّويري، وهو خبير مالي ومصرفي.
أما فيما خصّ أسماء نوّاب الحاكم، فمنها وسيم منصوري أو وائل حمدان، وسليم شاهين، وفادي فليحان.
والجدير ذكره، أن الأسماء المطروحة كلّها أسماء جديدة تدخل لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الحاكمية للمرة الأولى.
إلا أن هذا لا يعني، أن التعيينات واقعة حكماً في جلسة يوم الخميس، إذ تبقى كل الاحتمالات في بلد تعوّد على المحاصصة والمماحكة، وطرف التّأجيل.
