وجّه وزير المالية غازي وزني، تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، طلب فيه استكمال معاملات العقد والتصفية والصرف من دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع المالي عن العقود أو المستندات المماثلة.

وجاء في نص التعميم الآتي:

"عطفاً على قرار ​مجلس الوزراء​ إعلان التعبئة العامة في ​لبنان​ بهدف حماية المواطنين من وباء الكورونا، وحيث أن الاوضاع الصحية الخطيرة تتطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التعاقد مع متعهدين لتقديم لوازم أو أشغال أو خدمات خلال الفترة المشمولة بالتعبئة العامة، وحيث أنه يتوجب تسديد رسم الطابع المالي النسبي بمعدل 4 بالألف عن المستند الذي يتم التعاقد بموجبه، وحيث يتعذر في الظروف الاستثنائية الحالية على أصحاب العلاقة التوجه إلى الدوائر المختصة في وزارة المالية لإتمام عملية التسديد، وحيث أنه تم تعليق مهلة التسديد إلى حين انتهاء التعبئة العامة، لذلك، وتأميناً لاستمرارية المرافق العامة، وإلى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة، يطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العا، استكمال معاملات العقد والتصفية والصرف من دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع المالي عن العقود او المستندات المماثلة، على أن يتم التقيد بما يلي:

* قيام الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بإبلاغ دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت، بصور عن هذه العقود في مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يصدر فيه قرار مجلس الوزراء بإلغاء التعبئة العامة.

* اقتطاع قيمة الرسم الذي كان متوجبا على أصحاب العلاقة من أول دفعة تستحق لهم إضافة إلى الرسم الواجب اقتطاعه من المبالغ الدورية التي يتم دفعها عملا بالمادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.

* قيام المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بتسديد الرسوم المقتطعة استنادا لطريقة التأدية الدورية".