أشار وزير الاقتصاد و​التجار​ة ​راوول نعمه​، في حديث لـ"تلفزيون النشرة"، إلى أن موضوع إرتفاع الأسعار في الأسواق ال​لبنان​ية يعود إلى إرتفاع سعر صرف ​الدولار​، مشيراً إلى أن أغلب السلع يتم شرائها من الخارج على أساس ​سعر الدولار​ في السوق، مؤكداً أن "هذا الموضوع ليس بيدنا لأن سوق الدولار سوق حرة".

وتمنى نعمه أن ينجح ​مصرف لبنان​ في خفض ​سعر صرف الدولار​ إلى 2000 ليرة، لافتاً إلى أنه يتم العمل أيضاً على معالجة موضوع السوق السوداء من خلال القوى الأمنية، قائلاً: "الصيارفة ملتزمون بسعر 2000 ليرة لكن ليس هناك من دولارات في السوق، وبالتالي يجب إيجاد حل كي يتمكن المستوردون من إستيراد السلع، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى مشكلة إضافية"، مؤكداً أن الحدود مفتوحة أمام عمليات الإستيراد.

على صعيد متصل، أوضح نعمه أن مراقبي الوزارة مستمرين في عملهم في الأسواق بالرغم من خطر ​فيروس كورونا​، لافتاً إلى أن 11% من التقارير التي تصله تتضمن مخالفات، وبالتالي ليس كل تجار يمارسون عمليات الإحتكار، قائلاً: "يتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين ترسل إلى القضاء"، لافتاَ إلى أننا "وضعنا مشروع قانون جديد لمعالجة بعد الثغرات في هذا المجال".

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يخول ​وزارة الاقتصاد​ تحديد الغرامات بحق المخالفين وفق ​آلية​ محددة، متحدثة عن أنواع من المخالفات التي ينص عليها، مؤكداً أنه أقصى من الحالي بالنسبة إلى التجار الذين يحاولون التلاعب بالأسعار أو بتاريخ صلاحية ​المواد الغذائية​، موضحاً أن الأهم هو السرعة في الإجراءات، كما أنه يسمح بالمراقبة من المصدر إلى ​المستهلك​.

وشدد نعمه على أنه "ينتظر ملاحظات وتعليقات جميع اللبنانيين على هذا القانون كي يكون لدينا أفضل قانون في العالم"، مشيراً إلى أن الكثير من التجاوب من جانب محامين وتجار ومواطنين، قائلاً: "عندما يصبح لدينا كل الآراء سنسعى إلى إدخال التحسينات المناسبة".

ورداً على سؤال، أكد نعمه أن أحداً لا يستطيع أن يعرف الخسائر الحقيقية من جراء تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن ليس هناك من تأخير بالنسبة إلى توزيع المساعدات على المتضررين من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن في لبنان تضامن إجتماعي غير موجود في بلدان أخرى، موضحاً أن آلية عمل الأحزاب أسرع لأنها تعرف من هو بحاجة من الأعضاء والمناصرين.

على صعيد متصل، شدد نعمه على أن "كورونا" سيكون لها تداعيات على ​الناتج المحلي​، لكنه فضل عدم الدخول في الأرقام إلى حين معرفة متى من الممكن أن تنتهي هذه الأزمة، لافتاً إلى أن مشروع الحكومة الإنقاذي من المفترض أن ينتهي في النصف الثاني من شهر أيار المقبل، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم تحديده في ​البيان الوزاري​، من خلال الحديث عن أن الحكومة بحاجة إلى 100 يوم من تاريخ نيلها الثقة، مضيفاً: "رغم كورونا سنسعى إلى إنجازه ضمن هذا التاريخ".

من ناحية أخرى، أوضح نعمه أن المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند لتبدأ يجب أن يكون هناك خطة شاملة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه الخطة لم تنجز حتى الآن، لافتاً إلى أنه "قدمنا لهم تحليل لماذا وصلنا إلى هناك وماذا نفعل وكيف سنتعامل معكم بكل شفافية"، مشدداً على أن "لبنان يريد أن يدفع لكن يجب أن نعرف نحن والدائنين كيف من الممكن أن يتم الدفع وما يمكن أن ندفعه"، موضحاً أن ​​صندوق النقد الدولي​​ ينتظر الخطة من أجل تقديم ملاحظاته عليها.

وشدد وزير الإقتصاد والتجارة على أن طلب المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي يعني أن هناك تعاوناً معه، لكنه لفت إلى أن موضوع البرنامج أمر مختلف حيث يقدم الصندوق تمويلاً، إلا أنه شدد على أن لبنان سيحتاج بشكل حاسم مساعدة من الخارج، مشيراً إلى أن كورونا سيصعب من عملية الحصول على القروض من الدول أو الهيئات، حيث أن كل الدولة تهتم بنفسها ما يعني أن الأزمة ستكون أصعب.

ورداً على سؤال، أكد نعمه أن ​مؤتمر سيدر​ إتفاقية لا تزال موجودة، لكنه أشار إلى أن لبنان يحتاج إلى أكثر مما هو مقرر في سيدر، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور الصناعة و​الزراعة​ في المرحلة المقبلة كي يتم الإنتقال من الإقتصاد المنتج.

وشدد نعمة على أن مشروع الكابيتال كونترول يعيد ثقة المغتربين من أجل إرسال الأموال إلى لبنان، حيث أن كل ما يأتي من الخارج يمكن أن يخرج وبالتالي تستطيع العائلة الحصول على المبلغ المرسل نقداً، ما يسمح بإعادة تحريك الإقتصاد، كما أنه يمنع الإستسابية في التعاطي مع الزبائن، لافتاً إلى أن الصعوبة تكمن بأن التفاصيل عند وضعها لا تكون سهلة".

ورداً على سؤال، أكد نعمه أنها شخصياً ضد "الهير كات"، نافياً المعلومات عن إتفاقه مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ على ضرورة حصول "هير كات" بنسبة 50%، لافتاً إلى أن ما يمكن أن يحصل هو الطلب من المودعين الكبار في ​المصارف​ الحصول على أسهم في هذه المصارف، أو إيداعها في المصارف على مدة طويلة بفائدة منخفضة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الحلول، لكن حتى الآن لا نعرف ما هو الحل، مضيفاً: "ننتظر الخيارات التي سيقدمها المستشارون وبعدها نختار ما هو مناسب، لكن اليوم لا يمكن أن نقول أن هذا هو الخيار".

من جهة اخرى، شدد نعمه على أن شركات ​التأمين​ لا يمكن أن تقول أنها لا تغطي فيروس كورونا"، لافتاً إلى أنه "بحال لم نقم بأي شي هم يجب أن يغطوا من لديه عقد يقول أنه مغطى"، مشيراً إلى أنه "بحثنا عن حل وتم التوصل إلى ذلك بأن نقول أن كل الناس سيكونون على تسعيرة الضمان، لكن هذا الأمر يتطلب موافقة ​المستشفيات​ أيضاً"، مضيفاً: "في ​​مجلس الوزراء​​ لم نرفض لكن قلنا أننا سنستكمل البحث كي نضمن أن هذا الحل سينجح"، مؤكداً أن لا خلافات في مجلس الوزراء حول هذا الأمر بل تشاور من أجل الوصول إلى حلول.

اما بالنسبة إلى الخلافات التي يُقال انها قد تفجر الحكومة، اكد نعمه ان "في موضوع ​التعيينات​ المالية لم يصلني أي شيء بصفتي وزيراً في الحكومة"، لافتاً إلى أن "وزير المالية هو من يجب أن يقدم الأسماء مع السير الذاتية كي تقرر الحكومة، وبالتالي قبل حصول الخلافات يجب أن يقوم وزير المالية بذلك، ما يعني أن الخلافات هي خارج الحكومة، مؤكداً أن المهم أن يكون من يتم تعيينه لديه الكفاءة اللازمة ليقوم بالعمل المطلوب منه.

ورداً على سؤال حول عودة اللبنانيين العالقين في الخارج، شدد نعمه على أن هذا الموضوع لم يبت حتى الآن لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه هذا الموضوع لا يجب أن يؤدي إلى خلق مشكلة إضافية كما حصل في بعض البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن هناك لجنة كانت تدرس الموضوع منذ ما قبل تهديد رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، ونحن ننتظر ما سيقوله الاخصائيون لأنه ما من أحد يستطيع أن يقرر غيرهم.