أصدرت نقابة المالكينبياناً أطلقت فيه مبادرة الى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة لإعطاء قروض إلى المستأجرين. وجاء في البيان ما يلي:
"1- ندعو جميع المالكين إلى الامتناع عن تسديد أيّة رسوم من أيّ نوع كانت ولا سيّما الضريبة على الأملاك المبنيّة في الفترة الحاليّة، ريثما تنجلي الأوضاع في هذه الظروف الصعبة، وريثما تهدأ حملة التحريض المرفوضة التي تمارسها لجان تدّعي تمثيل المستاجرين للتوقّف عن دفع بدلات الإيجار، وريثما يخرج أحد المسؤولين بموقف واضح يدو فيه المستاجرين إلى التفاهم مع المالك على دفع بدلات الإيجار، وريثما يدرك المسؤولون أنّ المالك يعيش من بدلات الإيجار، وهو كغيره من المواطنين في حاجة إلى المستلزمات المعيشية لعائلته كي يستطيع الاستمرار. وهنا نستغرب ونرفض رفضًا قاطعًا الدعوات إلى تأجيل دفع بدلات الإيجار، وخصوصًا استغلال الضواع الحاليّة، لممارسة أقصى درجات الظلم في حق المالك، ألا وهي حرمانه من المداخيل التي تؤمّن معيشته الكريمة. ونحن لن نرضى هذه المرّة بأن نكون الضحيّة كما يحصل على الدوام، وبخاصّة أنّنا لم ننس بعد الظلم المتراكم في حقنا منذ أربعين سنة، حين حرمنا من بدلات الإيجار، في زمن لم يكن فيه وباء كورونا ولم تكن فيه الظروف الاقتصادية صعبة، لكنّ وباء أخطر من هذا دخل حينها إلى نفوس المسؤولين فحرمونا من لقمة العيش ولا يزالون. ونحن ندعو المالكين إلى رفض هذا الواقع بجميع الأشكال، في الإيجارات الجديدة والقديمة، مع العلم أنّنا كنّا أوّل مَن رفع الصوت ودعا إلى التفاهم بين المالكين والمستأجرين، لكنّ هذا الأمر لا يعني إطلاقًا تأجيل دفع بدلات الإيجار أو حرمان المالك منها.
2-إنّ ما يحصل الآن من حملة تحريض ضدّ المالكين، سيؤثّر في جميع الأحوال على خدمة الإيجار، ما سيؤدي إلى حرمان شريحة كبرى منها. وفي مطلق الأحوال فإنّ تجربتنا في لبنان في أداء هذه الخدمة لا تبشّر بالخير، ونحن ننصح جميع المالكين بعدم التاجير في هذه الفترة، وبمحاولة إخلاء المنازل، ريثما يصدر موقف واحد كما ذكرنا عن المسؤولين يدعو إلى احترام حقوق المالكين، لا أن يكون الجهة الأضعف التي تستغلّها الدولة لتلميع صورتها وللخورج بمواقف شعبويّة تكون على حسابهم. هذا أمر مرفوض من جهتنا، وسيؤدي إلى مشاكل عديدة، طالما أنّنا الجهة الوحيدة التي يتمّ التحريض ضدّها، فيما يتناسى المسؤولون أنّ السلع إلى ارتفاع، وكذلك جميع الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية، وأنّ المالك مواطن عليه أعباء، وستحصل كارثة إنسانيّة في حال حرم من بدلات الإيجار. وهذه المرّة لن يسكت المالكون، وسيدافعون عن حقوقهم، ولن نرضى بأن يتمّ ربط خدمة الإيجار بالظروف الاجتماعية، طالما أنّ هناك سلعًا أرخى ذات بعد اجتماعي لم تلزم الدولة أصحابها بتقديم خدماتهم بالمجّان، ومنها الرعاية الصحة والخدمات المعيشية والتربوية وغيرها. فكفى استغلالاً للمالكين، ولتبادر الدولة إلى دفع بدلات الإيجار عن المستأجرين بدلا من إعفائهم من جيوبنا وبدلاً من قضم حقوقنا لكي يظهر المسؤولون في مظهر الإنسانية التي يتغنّون بها وهم بعيدون من تطبيقها. كما ندعو النواب إلى عدم المزايدة في هذا الموضوع، وليبادروا أيضًا إلى دفع بدلات الإيجار من جيوبهم لا من جيوبنا إذا أرادوا تحقيق مصالح انتخابية.
3- نتوجّه إلى حاكم مصرف لبنان بطلب تخصيص قروض مصرفيّة إلى المستأجرين لتسديد بدلات الإيجار عن الأشهر الحالية، على أن تكون مقسّطة بطريقة مريحة، ولفترة تصل إلى ثلاث سنوات من الآن، كي يتسنّى للمتعثّرين منهم تسديد بدلات الإيجار. ونذكّر في معرض الطلب بأنّ جميع دول العالم لم تقدّم إعفاءات إلى المستأجرين من دفع بدلات الإيجار لأنّها دول حضارية تدرك أنّ المالك مواطن عليه مسؤوليات وهو في حاجة إلى بدلات الإيجار كي يعيش، وهذا ما استوجب من اللبنانيين طلب المساعدة من المصارف لإرسال الأموال من المقيمين في الداخل إلى المغتربين ولا سيما الشباب منهم لتسديد بدلات الإيجار. فلم نسمع عن أيّة إعفاءات بهذا الخصوص لأنّ الدول في الخارج تحترم حقوق مواطنيها ولا تلجأ إلى المزايدات. ونتمنّى ان تحصل مبادرة سريعة من المصرف المركزي في هذ الخصوص لأنّ المالكين غير قادرين على التحمّل".
