قال تقرير لوكالة "رويترز" إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد انخفاضا في أصولها بنحو 300 مليار دولار نهاية العام الجاري، في حين تتجه صناديق الدول المنتجة للنفط عبر العالم إلى التخلص من أسهم قيمتها 225 مليار دولار بعد أن أثرت أسعار النفط المتهاوية ووباء فيروس "كورونا" على إيرادات تلك الدول.
ونقلت الوكالة عن خبير الإستراتيجية في "جي بي مورغان" نيكولاس بانيجيرتزوجلو قوله إن "انتشار الفيروس بوتيرة سريعة أحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي، ودفع الأسواق للهبوط، وكبّد صناديق الثروة السيادية سواء في الدول النفطية أو غير النفطية خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولا"ر.
وأفاد التقرير بأن الحكومات في تلك الدول تواجه مشكلة مالية مزدوجة تتمثل في انخفاض الإيرادات بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط وارتفاع الإنفاق بسبب الوضع الاستثنائي.
وقال بانيجيرتزوجلو "إن من المرجح أن تكون صناديق الثروة السيادية، باستثناء صندوق الثروة النرويجي، قد تخلصت من أسهم قيمتها بين 100 و150 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، وإن من المرجح بيع ما قيمته بين 50 و75 مليار دولار أخرى في الأشهر المقبلة".
ويتعين على معظم الصناديق القائمة على النفط الاحتفاظ بسيولة احتياطية كبيرة تحسبا لاحتمال انهيار أسعار الخام، الأمر الذي قد يدفع الحكومات إلى طلب أموال، وفق تقرير "رويترز".
ولا يجري الكشف بالضبط عن حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية أو أدوات هذه الاستثمارات، بل إن الكثير منها لا يكشف عن قيمة الأصول التي يديرها.
