اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ان "بعض النواب والسياسيين يتشاطرون بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، منتاسين انهم من اهل السلطة التي حكمت واوصلت البلاد الى ما هي اليه، ومشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا الاستهلاكية، وللأسف الأسعار ترتفع عالمياً بسبب تداعيات أزمة كورونا".
وأضاف نعمه، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الانتاجية منذ 30 عاماً، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على امداداها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة كافة الاسواق اللبنانية".
وقال: "انا لا اتنصل من مسؤولياتي لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي، كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك واتمنى منهم مراجعة مشروع القانون الموجود على موقع الوزارة وابداء الملاحظات البناءة على البريد الالكتروني: [email protected] ليصبح لدينا افضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعاً بعيداً عن السجالات السياسية".
