أطلقت المناطق الحرة في دبي اليوم حزمة حوافز اقتصادية إضافية، مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.
وجاء ذلك بتوجيهات من محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة من حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وتضمنت الحزمة 5 محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية، من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.
