أكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، نقلاً عن ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، على ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية لتكون جاهزة لاستقبال أي حالة طارئة، والتشدد بتنفيذ القرارات، لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء.

وأشارت نقلا عن رئيس الحكومة حساب دياب، الى أننا لا نزال في مرحلة الخطر، ومن الضروري تمديد مدة حالة التعبئة العامة لأن فترة احتواء المرض تتطلب 5 أسابيع. وأضافت: "أن الرئيس دياب أكد أننا بحاجة إلى تلاحم بين اللبنانيين وتكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية، مشيراً الى ان الحالة التي تمر في لبنان، لا تسمح لنا بإعلان حال الطوارئ وإذا وجدنا أي ثغرة لإعلانها فسنجتمع للمناقشة الأمر".

وتابعت: "نحن أمام تحديات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفارًا يوازي الاستنفار الصحي، وربّما أكثر، إذ يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب جداً، وأصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة"، وأشارت الى "تأجيل ملف التعيينات في المصرف المركزي، لأن وزير المالية لم يحضر السير الذاتية للمرشحين، على أن نلقي نظرة عليها في المرة المقبلة لإجراء التعيينات تبعاً للكفاءة".

كما لفتت عبد الصمد، الى أن مجلس الوزراء اطلع على التدابير المتخذة في التعبئة العامة وأقرّ تمديد المهلة حتى 12 نيسان، تبعاً لما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع، ومن ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا، مع استثناءات سيتم الاعلان عنها. وأكدت أن الحكومة نجحتباتّخاذ قرارات حاسمة شكّلت تحوّلًا في مسار البلد ومستقبله من سندات اليوروبوند وصولاً إلى الكورونا فضلًا عن الخطة الاقتصادية التي نعمل على إنجازها وملف الكهرباء ومباشرة التعليم عن بعد.

وأوضحت أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لدراسة ملف اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان وستعقد جلسة أولى لها اليوم، لافتة الى أن الحكومة ستخصص 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة، لتأمين المساعدات الاجتماعية والغذائية للناس، بهدف مواكبة خطة لجنة الطوارئ المتعلقة بالشأن الاجتماعي ومعالجة آثار تطبيق القرارات المرتبطة بإعلان حالة التعبئة العامة.