أكدت نقابة المستشفيات، توضيحاً للبيان الصادر عن وزارة المال بشأن تسديد جميع المستحقات التي وردت اليها للمستشفيات الحكومية والخاصة، أن ما ورد ذكره لا يشكل الا جزءاً يسيراً من المستحقات المتوجبة، والتي ما زالت عالقة لدى كافة المؤسسات الضامنة، والتي تعود الى عام 2019 وجزء من عام 2018، بالاضافة الى قيمة تجاوز السقوف المالية لدى وزارة الصحة من عام 2012، ولغاية عام 2018 ضمناً.
وأوضحت النقابة أنه في ظل الاوضاع الراهنة ومتطلباتها لإبقاء المستشفيات في جهوزية تامة، الأمر الذي يفرض توفّر سيولة لديها للقيام بذلك، وحيث أن هذه الاوضاع انعكست على انتظام العمل الاداري في المؤسسات الضامنة، ما أدى الى صعوبة احالة القرارات اللازمة من قبلها الى وزارة المال. فقد شددت على ضرورة تأمين سلفات للمستشفيات، استثنائياً، على حساب المستحقات المتوجبة لها والتي تبلغ 2000 مليار ليرة لبنانية لتمرير هذه الفترة بما يؤمن حاجة المواطنين.
