يتجه مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم الى حسم موضوع مشروع القانون المتعلّق بتنظيم العلاقة ما بين المصارف والمودعين "كابيتال كونترول" الذي وضعه وزير المال غازي وزني قبل نحو أسبوعين ومرّ في مراجعتين اثنتين قبل أن يرسو اليوم على طاولة مجلس الوزراء.
ويبدو أن عملية اقرار القانون تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لإقراره بقانون يضع مفاعيله قيد التنفيذ لن يكون سهلاً، حيث أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق له في اليومين الأخيرين أن أكد صراحةً رفضه لمشروع القانون الذي وكما يرى بري جاء لمصلحة المصارف وعلى حساب المودعين، لذلك وبحسب مصادر قريبة من رئيس المجلس فإن مشروع قانون غازي وزني قد يذهب الى "الحجر الصحي"، بانتظار التوافق على آلية جديدة لإعادة ترتيب العلاقة بين المصارف والمودعين تكون أكثر عدالة وأكثر انصافاً لأصحاب الودائع وتالياَ عدم تمرير صفقة مربحة للمصارف التي تتحمّل أولاً وأخيراً النسبة الأكبر من مسؤولية الوضع الراهن في القطاع المالي والمصرفي.
في المقابل، تجزم مصادر قريبة من رئيس الحكومة حسان دياب أن الأخير سيعمل على تمرير مشروع القانون في جلسة اليوم، حيث يرى أن المشروع بات في صيغته الراهنة وبفضل التعديلات الجوهرية التي أدخلها شخصياًعلى مشروع القانون كما ورد في نسخته الأولى من وزير المال تؤمن مصلحة المودعين وتحمي صغاره، كما تساعد من جهةٍ ثانية المصارف على التقاط أنفاسها بانتظار إعادة الهيكلة.
وفي مقلبٍ آخر، ليس بعيداً عن الوضع المالي في البلاد، ستشهد جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل نقاشاً حامياً عند طرح ملف تعيينات لجنة الرقابة على المصارف وملف تعيين نواب الحاكم، حيث يبدو أن الصراع السياسي "سيكون حامياً" على مستوى الملفين المذكورين لا سيما بعد الحديث المتكرر عن توجّه فريق معيّن في مجلس الوزراء الى ملء الشغور في الملفين الآنفي الذكر بمصرفيين، وهو الأمر الذي يعارضه وزراء آخرون داخل الحكومة يمثّلون بشكل أو بآخر بعض الأطراف السياسية التي تعارض الطرح المذكور.
