تأخذ عملية تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على ​المصارف​ أهمية قصوى انطلاقاً من أهمية وحساسية المهام التي تقوم بها اللجنة لا سيما في المرحلة الراهنة والمنظورة.

ومن المفترض أن يبحث ​مجلس الوزراء​ يوم الخميس المقبل في هذا الملف وسط تباينات بالرأي بين أعضاء مجلس الوزراء حيث أن البعض يميل الى إعادة تعيين رئيس اللجنة المنتهية ولايته سمير حمود، وكذلك إعادة تعيين نصف الأعضاء (2 من أصل 4) والإكتفاء بتطعيم اللجنة القديمة بعضوين جديدين. في المقابل، هناك وزراء يدعون الى تغيير رئيس وأعضاء اللجنة بالكامل على اعتبار أن اللجنة السابقة تساهلت كثيراً مع المصارف، حيث كان يفترض بها أن تطالب المصارف بتأمين مؤونات للتسليفات التي منحتها للدولة ال​لبنان​ية إما عن طريق الإكتتاب بسندات خزينة لبنانية أو عن طريق الإكتتابات بسندات اليوروبوندز، لا سيما وأن اللجنة كانت كما غيرها على معرفة تامة بوضع الدولة المالي وتصنيف الديون السيادية السلبي من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

إزاء ما تقدم لا يبدو أن هناك حماسة للتجديد لرئيس وأعضاء اللجنة السابقين ، إنما الاتجاه هو الى تعيين لجنة جديدة بالكامل، مع التأكيد هنا على أن الموضوع لم يحسم تماماً، بحيث قد يتقدّم ملف تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان" يوم الخميس المقبل على ملف لجنة الرقابة.

والجدير ذكره، أن رئيس اللجنة سمير حمود وأعضائها الأربعة يتوزّعون على الطوائف السنية، المارونية، الشيعية، الأرثوذوكسية والكاثوليكية، بينما يركّز قانون النقد والتسليف على المعايير المهنية في عملية التعيين.