عقد مجلس الوزراء الإمارتي اجتماعاً عبر اتصال فيديو برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وأقرّ المجلس حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم في الدولة. واعتمد حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.
وقرر المجلس تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات .. وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد .. ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية" مؤكدين أنهم "مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف".
