دعت "الجمعية ال​لبنان​ية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، الفرع الوطني لـ"منظمة الشفافية الدولية"، ​الحكومة اللبنانية​ لاعتماد أقصى معايير الشفافية في إدارة الأزمة المرتبطة بوباء "كورونا" المستجد "Covid-19".

وأضافت الجمعية، في بيان: "ففي الأوقات العادية، يكلّف الفساد سنوياً في العالم خسائر بقيمة 500 مليار دولار أميركي، بحسب دراسة قامت بها جامعة "Portsmouth" في ​بريطانيا​. وبحسب مقياس الفساد العالمي للبنان 2019، قام 27% من اللبنانيين بدفع رشوة في القطاع الصحي العام، و45% منهم التجأوا إلى "الواسطة"، ناهيك عن ضعف الممارسات الشفافة في المشتريات العامة في لبنان".

وتابعت: "مما لا شك فيه أن الحكومة اللبنانية، وأكثرية حكومات العالم، تواجه تحدٍ كبير في إدارة أزمة بهذا الحجم. في ظل شح ​الموارد البشرية​ والمالية، والتجهيزات الاستشفائية المناسبة، ومخاطر الفساد في القطاع الصحي، يصبح حق وصول المواطنين، كل المواطنين، إلى العلاج بخطر. فالفساد، يحرم القطاع الصحي العام من موارد مادية، كان من الممكن أن تصرف على تأمين العلاج أو التجهيزات الاستشفائية اللازمة للمرضى". 

وأشارت الى أنه "انطلاقا من مبدأ تظافر الجهود في مواجهة الأزمة الحالية، والتزام الحكومة في بيانها الوزاري بضرورة تعزيز الشفافية ل​مكافحة الفساد​، تدعو ​الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية​ - لا فساد، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية - Transparency International، الحكومة اللبنانية لاعتماد أقصى معايير الشفافية في إدارة الأزمة المرتبطة بوباء Covid-19, إذ أن مكافحة الفساد عبر تعزيز الشفافية تنقذ حياة.

لذلك، تطالب "لا فساد" الحكومة اللبنانية بالتالي:

- نشر تقرير دوري مفصل يتضمن جميع ​التبرعات​ والهبات، المالية والعينية، التي حصلت عليها ​الدولة اللبنانية​، إداراتها، والمؤسسات العامة؛ 

- نشر تقرير دوري مفصل يتضمن بيان مدقق للمبالغ أو ​المساعدات​ العينية التي صرفت أو وزعت من قبل الحكومة، إداراتها، والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة منها، ووجهة استعمالها؛

- نشر العقود المتعلقة بالأزمة التي تبرمها الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.

- إلزام الجهات المستفيدة من المال العام أو الهبات بتقديم ونشر تقرير دوري يحتوي على تفاصيل عمليات الصرف ووجهة استعملها؛

- إلزام الإدارات والمؤسسات العامة اعتماد ​آلية​ شفافة لشراء المعدات الطبية أو المواد العينية، عبر نشر لدفتر الشروط، العروض والأسعار التي قدمت والشركات الرابحة؛

 - تأمين خط ساخن للشكاوى المتعلقة بالفساد وحماية كاشفيه؛"

وختمت الجمعغية بيانها بالقول إن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تحتم اعتماد شفافية مطلقة في إدارة الأزمة مما يساهم ليس فقط في إعادة الثقة في آداء الإدارات والمؤسسات الحكومية، بل أيضاً في ​إنقاذ​ حياة".