تواجه حكومة ​حسان دياب​ مشاكل بالجملة بعضها موروث (مالي اقتصادي)، وبعضها مستجدّ (صحي طارئ).

في المسألة المالية والإقتصادية، تتابع الحكومة الجديدة التصدي للملفات الموروثة والخطيرة كملف ​الدين العام​ والوضع المصرفي لناحية إعادة هيكلة هذا القطاع الذي سقط سقوطاً كبيراً، إضافةً إلى ملئ المراكز المالية الأساسية الفارغة مثالتعيين نواب حاكم "مصرف ​لبنان​" ومن ثم ملء المراكز المستجدّة كتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على ​المصارف​، بعد انتهاء الولاية القانونية للجنة الحالية قبل أيامٍ معدودات.

وعلى الصعيد المالي أيضاً، تواجه الحكومة ملف سندات اليوروبوندز، وهي تقف اليوم وجهاً لوجه أمام حاملي السندات "المحظيين" بالفوائد المتخمة وإن على حساب الإستقرار المالي والنقدي الوطني، وذلك بعد القرار الشجاع الذي اتخذته حومة دياب "بتعليق" دفع هذه ​الديون​ والعمل بالتوافق مع حاملي السندات على إعادة الهيكلة.

في الملف الصحي الطارئ والخطير، تواجه حكومة دياب كما غيرها من سائر حكومات دول العالم تداعيات ونتائج فيروس "كورونا" القاتل الذي اقتحم القرية الكونية وأصاب عشرات آلاف اللناس من مختلف الأعراق والأجناس والأديان وسجّل خطراً كبيراً على البشرية بحيث صنّفته "منظمة الصحة العالمية" وباءً عالمياً.

في خضم بحر الأزمات الذي تبحر فيه ومنه حكومة دياب باتجاه شاطئ النجاة أو أقله لتجنّب الغرق وتالياً تأمين سبل الإستمرار في المقاومة المالية والصحية، يبدو المشهد العام المتاح أمام هذه الحكومة صعباً و​شديد​ التعقيد إذ أن ما كانت تأمله من ​دعم مالي​ دولي يساعدها على وقف الإنهيار تلاشى سريعاً بفعل الخسائر الإقتصادية الكبرى التي تكبّدتها جميع دول العالم بسبب فيروس "كورونا"، الذي أوقف حركة ​التبادل التجاري​ وشلّ الحياة الإقتصادية في القارات أجمع كما ضرب ​البورصات العالمية​. وعليه، بات على ​الحكومة اللبنانية​، التي لازالت تتلقّى الضربات من الداخل من قبل معارضيها، أن تواجه بقواها الذاتية والمحلية المتوافرة الأزمات والتحديات المرفوعة بوجهها، الى حين عودة الإنتظام المالي العالمي، للحصول على دعم خارجي، وهذا الأمر قد يتطلّب وقتاً قد لا يسمح بتمكين هذه الحكومة الفتيّة لناحية عمرها الزمني من وقف الإنهيار، وتالياً فإنه ينتظر المزيد من الضغوط والأزمات المالية والإقتصادية في لبنان، خصوصاً وأن وباء "كورونا" قد شلّ القطاعات الإقتصادية إسوةً بما حصل ويحصل في دول العالم.

و​علم​ "الإقتصاد" أن حكومة دياب لن تستسلم للأزمات ولن تضعف إنما ستتابع السير في الخطط المرسومة منها وستنجز يوم الخميس المقبل في جلسة ​مجلس الوزراء​ تعيينات نواب حاكم "مصرف لبنان" ولجنة الرقابة على المصارف كما أنها سوف تتابع دراسة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" لتقرّه وتحيله الى المجلس النيابي قبل نهاية هذا الشهر.

أخيراً، تمّ يوم أمس الجمعة تسريب "مضمون كتاب" يعود الى رئيس لجن الرقابة المنتهية ولايته، سمير حمود، وكأنه يعلن فيه عزمه عدم العودة الى رئاسة اللجنة.