رأى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، انّه "على الحكومة إتخاذ إجراءات فورية عبر إصدار تعاميم، تطمئن من خلالها المواطنين من ناحية الأعباء المالية المترتّبة عليهم، إن من جهة إعفائهم مؤقتاً من بعض الإستحقاقات المالية أو تأجيل مِهَل الدفع. وعلى سبيل المثال فواتير الكهرباء أو بعض الايجارات والرسوم".
ودعا في حديث صحفي، إلى "وقف العدّاد حالياً لكل ما يتعلق بالأعباء المالية على الأفراد والشركات، لتمكينها من الصمود في مرحلة توقف الاعمال والإنكماش الإقتصادي الذي فاقَمه فيروس "كورونا".
وبالنسبة إلى رواتب وأجور القطاع الخاص، أوضح عربيد: "يجب تحديد الحد الأدنى للأجور، الواجب على القطاع الخاص الإلتزام بدفعه أواخر الشهر الحالي".
