أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، قرارا يتعلق بتحديد الاجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الإقفال، والتي تعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها وعلى المطاحن والأفران.
وينص القرار على اتخاذ اجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة لحماية موظفي هذه المؤسسات وزبائنها، وذلك لأجل المحافظة على السلامة العامة، ومنعاً لأي استغلال للظروف الصحية والاقتصادية الطارئة من شأنه إلحاق الضرر بالمستهلكين، سواء عن طريق بيع سلع أو تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات أو من خلال رفع أسعارها بشكل غير مبرر.
وينص القرار أن هذه التدابير تأتي للحؤول دون اتخاذ اجراءات صارمة، قد تصل الى حد اغلاق المؤسسات غير الممتثلة للقواعد والاجراءات الاحترازية الالزامية، وتسببها سواء عن إهمال أو عن قصد بانتشار فيروس "كورونا".
