قال وزير الاقتصاد و​التجار​ة راوول نعمه، إن صرخة المواطنين غير غائبة عن السمع والمتابعة، وأشار في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إلى أن "الوزارة تراقب هامش الربح في السوبر ​ماركت​ والمحلات المختلفة، والمشكلة الأساسية هي في سعر صرف ​الدولار​ في السوق، وهذا هو سبب الأساسي في غلاء الأسعار".

وأضاف: "عندما تقوم الشركة المستوردة لمادة معينة مثلاً بشراء الدولار بسعر 2500 ليرة، وتسعِّرها للسوبرماركت والمحال على هذا الأساس، نحن مجبرون على أخذ هذا الأمر في الاعتبار. أما اذا تخطى نسبة هامش الربح المعدل الطبيعي الذي كان عليه، عندها نحرّر محضر ضبط بحق التاجر ونرسله إلى القضاء".

وتابع نعمه: "للتوضيح: إذا قام المستورد برفع أسعاره إلى حدود 300 % مثلاً، سترتفع الأسعار على ​المستهلك​ بالنسبة ذاتها، لكن هامش الربح للسوبر ماركت سيبقى ذاته، وبهذه الحال يبقى هامش الربح بنفس المعدل وبحسب القانون ليس هناك أي ​مخالفة​ للسوبر ماركت". وأشار في تغريداته: "نعمل على ​آلية​ مشتركة بين ​وزارة الاقتصاد​ والقضاء، للتسريع بأكبر قدر ممكن في عملية اتخاذ القضاء لقراره في ما يتعلق بمحاضر الضبط التي ننظّمها، ووزارة الاقتصاد لا تملك صلاحية اتخاذ الإجراءات".

ثم ختم بالقول: "المنافسة قوية بين التجار والمحلات، ونتشدد لكي لا يقوموا باستغلال الظرف هذه الفترة، ونحن سنتابع عمليات المراقبة وسنواصل جولاتنا ودورياتنا لمراقبة الأسعار، لكن في الوقت ذاته نتأكد من حماية موظفينا عبر المداورة".