كشفت تقارير صحفية من مصادر مطّلعة، أنّ "مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" الّذي سُرّب إلى الإعلام الأسبوع الماضي ليس النسخة النهائيّة لمشروع القانون الّذي سيَحضر على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس، وأنّ وزير المالية غازي وزني يعمل على إدخال تعديلات عليه بما يلائم أيضاً مصلحة المودع".
وأشارت المصادر إلى أنّ "وزني عمد إلى شطب بعض البنود الواردة في المشروع لأنّها غير منطقية، منها على سبيل المثال ما وَرد في الفقرة الخامسة من البند الثاني المتعلّق بالتحويلات إلى الخارج، الّتي تنصّ على أن "لا يكون للمودع طالب التحويل حساباً مصرفياً خارج لبنان" إذ لا يمكن تطبيق هذا البند".
