أشارت ​نقابة مالكي ​العقارات​ والأبنية المؤجرة​، في بيان لها، إلى أنه "تصدر بين الحين والآخر أصوات تستغلّ حالة "التعبئة العامة" التي أعلنها ​مجلس الوزراء​ في مزايدات شعبويّة غير مقبولة وغير مسؤولة تدعو إلى إقرار قوانين لحرمان المالكين من بدلات الإيجار عن الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة"، متمنية من الرأي العام ومن وسائل الإعلام التنبّه لهذا الأمر، والتحلّي بروح الوعي والحكمة والمسؤوليّة، وأن يدركوا بأنّ المؤجّر اللبناني يؤمّن معيشته اليوميّة من بدلات الإيجار، وبالتالي لا يجوز حرمانه من هذه البدلات تحت أيّة حجّة أو ذريعة، وفي أيّ ظرف كان، وذلك من ​زاوية​ أنّه لا يجوز حرمان أيّ مواطن من مداخيله المشروعة، ولا تكبيله من القيام بواجباته تجاه عائلته، مع العلم بأنّنا ندرك تمامًا دقّة المرحلة، وصعوبتها على جميع المواطنين.

وسألت: "هل يجوز فرض مثل هذه القوانين على أصحاب الصيدليات أو المتاجر أو الأفران أوالسوبرماركات؟ طبعًا لا. فلماذا إذًا حرمان المالك من مداخيله من بدلات الإيجار فيما عليه تأمين السلع و​الأدوية​ وغيرها بأسعارها الرائجة؟ وكيف يستطيع ذلك في هذه الحال؟"

وأشارت إلى أننا "كمالكين، وحرصًا منّا على الاستقرار العام، ومن زاوية إنسانيّة يجب أن يتحلّى بها كلّ مواطن مسؤول، نبادر ومن تلقاء أنفسنا، إلى دعوة ​المستأجرين​ الأغنياء والميسورين والمقتدرين والقادرين، إلى دفع بدلات الإيجار من دون تبادؤ أو تأخير، وإلى عدم استغلال الأزمة الحاليّة، لتحقيق مكاسب على حساب المالكين الجدد والقدامى، كما ونطمئن المستأجرين الفقراء أو أصحاب المداخيل المحدودة إلى أنّنا نتفهّم واقع الظروف الحاليّة، وأنّنا لسنا في وارد الضغط عليهم لدفع البدلات كاملة، وإنّما نترك المسألة للتفاهم الرضائي بين الطّرفين، إمّا بالإعفاء المؤقّت، أو بالتقسيط، أو بالجدولة، كلّ حالة بحالتها، بحسب أوضاع المالكين والمستأجرين، فكما هناك مستأجر فقير، هناك مالك فقير أيضًا، وذلك ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود العجلة الاقتصادية إلى التحسّن بتحسّن الظروف الماليّة والصحيّة. ونهيب بالمسؤولين، أكانوا نوّابًا أو وزراء، عدم استغلال الأزمة بمواقف شعبويّة، وومقاربة الملفّ بروح المسؤوليّة الوطنيّة، وإلى عدم تحميل مواطن واجبات كان يجب أن تقوم بها الدولة كما في جميع البلدان المتقدّمة".

وأملت "أن تنتهي هذه الفترة في وقت قريب، ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين بالوباء، وأن يبعده الله عن جميع المواطنين، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها المعتادة".