يتجه مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة يوم الخميس المقبل، التي تعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى تعيين نوّاب حاكم مصرف لبنان لملئ الفراغ القانوني في هيئة الحاكمية، وتالياً في المجلس المركزي المستمر منذ انتهاء الولاية القانونية لنوّاب الحاكم السّابقين في نهاية آذار الماضي.
وعلم "الاقتصاد"، أن وزير المالية غازي وزني، سيحمل معه إلى جلسة الخميس، لائحة بأسماء المرشّحين لمنصب نائب حاكم، كما يُفترض أن لا تقتصر عملية طرح الأسماء على وزني، إنما قد تُطرح أسماء من قبل بعض الوزراء.
وتتمنّى الغالبيّة من الوزراء، أن لا يطبق مبدأ المحاصصة في عملية التّعيين المنتظرة، إنّما إتمام العملية على أساس مبدأ الكفاءة، وهو أمر مهم خصوصاً في هذه المرحلة الصّعبة ماليّاً واقتصاديّاً.
ويتوزّع نواب حاكم مصرف لبنان على الطّوائف (الشّيعية، والسنية، والدرزية والأرمنيّة). ويركّز قانون النّقد والتّسليف، على أن يتم تعيين نواب الحاكم بحسب المعايير المهنية وليس الطّائفية، وبناء على اقتراح وزير الماليّة.
وذكرت مصادر معنيّة في ملف التّعيينات في مصرف لبنان، أن الرّأي منقسم داخل مجلس الوزراء في هذا الخصوص، إذ إن مجموعة كبيرة من الوزراء تطالب بالتغيير الشّامل، أي بعدم عودة أي شخص من نوّاب الحاكم السّابقين المنتهية ولايتهم القانونيّة، في حين أن البعض الآخر يرغب بتغيير جزئيّ، وعلى ما يبدو فإن الرّأي الثّاني هو الأرجح.
ويذكر أن التعيينات الحالية سواءً في هيئة حاكمية مصرف لبنان أو في لجنة الرّقابة على المصارف، التي انتهت ولاية رئيسها وأعضائها اليوم الثلاثاء تتّسم بأهميّة خاصة، لاسيّما مع إعلان الحكومة تصميمها على إجراء إعادة هيكلة المصارف والدّين العام، وإجراء Haircut"" ولو مقنّعاً على الودائع والسّندات.
والجدير ذكره، أن ولاية نوّاب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم القانونية في 31 آذار الماضي، هم رائد شرف الدين (المرجّح بقوّة عودته إلى منصبه)، وسعد العنداري (يرجّع استبداله بفادي فليحان)، ومحمد بعاصيري (المرجّح عودته إلى نيابة الحاكمية)، وأخيراً هاروت صاموئيليان (المرجح استبداله بنائب الحاكم الأسبق مكربيج بولدقيان).
