أشار نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون إلى انه "لا يمكن ل​لبنان​ بإمكانياته اليوم أن يحتمل استشفاء عدد كبير من المرضى، بالآلاف مثلاً. حتى الآن، المستشفى المجهّز بشكل كامل لاستقبال المصابين بفيروس كورونا هو مستشفى بيروت الحكومي، والذي تصل قدرته الإستيعابية الى 100 سرير ومع ضم بعض الأقسام فيه الى قسم الكورونا يمكن أن تصل الى 300 سرير".

وأضاف هارون في حديث لـ"الإقتصاد" أن وزير الصحة ​حمد حسن​ طلب من باقي المستشفيات تأمين الأسرّة "لكن الموضوع ليس بهذه السهولة لغياب شروط السلامة المطلوبة، نحن نعمل على الموضوع بالإمكانيات المتاحة ولكن أغلبية المستشفيات الخاصة مكونة من مبنى واحد ومدخل واحد للطوارئ ومدخل واحد للعموم وهنا صعوبة الإستعداد ل​فيروس كورونا​"، مشيرا الى أن "بعض المستشفيات حجمها يسمح بتخصيص مبنى أو أجنحة مخصصة لمرضى كورونا مثل ​مستشفى الجامعة الأميركية​ و​مستشفى المعونات​ في ​جبيل​، وقد قامت بذلك أصلاً واستقبلت عدداً من المصابين حتى".

وأكد أن "المستشفيات الخاصة اتخذت قرارهاًب أن تكون في جهوزية تامة لإستقبال مرضى كورونا، وذلك بعد إجتماعها مع ​وزارة الصحة​ ولجنة إدارة ​الكوارث​، وبدأت باتخاذ التدابير اللازمة لكنها حتى اليوم ليست جاهزة 100%".

وأشار الى أن "أكبر مستشفى خاص لا يمكنه تأمين أكثر من 20 سرير، ولا نعلم ما هو العدد الأكيد للمستشفيات التي ستستقبل المصابين، بسبب المتطلبات الدقيقة الواجب تأمينها في هذه الحالة"، موضحاً أنه "في حال دخلنا ​المرحلة الثانية​ وهي الإنتشار السريع للفيروس، علينا الإنتقال لاستراتيجية أخرى وهي تخصيص مستشفيات بالكامل لمصابين كورونا. وفقاً لما بحثناه مع رئاسة الوزراء ووزارة الصحةً، لا زلنا اليوم في مرحلة الإحتواء عبر اتّباع سبل الوقاية لتأخير تفشّي الوباء الذي ممكن أن يحصل، ما يمنح المستشفيات الوقت لتجهيز ما هو مطلوب للمرحلة القادمة".

وتابع: "كسب الوقت هو أحد أحد الأسباب التي دفعت بمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة"، متمنياً أن لا نصل الى السيناريو التالي المتمثّل بازدياد عدد المصابين وخروج الأمور عن السيطرة.

“وعن التحديات التي يواجهها القطاع في هذا الوقت، أو هلرون أن "القطاع يواجه مشاكل صعبة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية​ في المستشفيات للوقاية عند عزل المريض"، مشيراً إلى أن "الأزمة بدأت لدينا منذ أيلول 2019 عندما وضعت البنوك إجراءات لتحويل الأموال إلى الخارج، وحينها توقف ​استيراد​ المستلزمات الطبية".

وعن تأكيد حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامه على أولوية تأمين هذه المعدّات، قال هارون: "ولم يتم تأمينها حتىّ اليوم! ما الذي نستفيده؟ الجميع يؤكدون على هذه الأولوية لكن أحداً لا ينفّذ ما يقول".

وأضاف: "طلبيات الإستيراد التي تمّت الموافقة عليها جزء بسيط جدًّا من المطلوب، وبالتالي النقص الذي نعاني منه، نقص خطير في مستلزمات الوقاية وآلات التنفس وقطع الغيار لهذه الآلات".

وبخصوص أجهزة التنفّس، أكد هارون أن "في لبنان ما يزيد عن 850 جهاز للتنفس الإصطناعي، وهناك بحدود الـ 10% معطلين فقط، أكثر من 500 آلة تنفس تستعمل لغير مرضى الكورونا وبالتالي لا يتبقى لمرضى الكورونا الا أقل من 250 آلة"، مؤكداً استعداد المستشفيات الخاصة لتأمين النقص في أجهزة التنفس الإصطناعية إلى المستشفيات الحكومية حال احتاجت ذلك.

وعن المبادرة التي أطلقها عدد من طلاب الهندسة في لبنان لصناعة أجهزة التنفس، أشار هارون الى أنه لا يمكنه الحكم على آلة لم يتم تصنيعها بعد "إلا أن صناعتها معقّدة جدًّا، تقوم بها جهات متخصصة ذات خبرة طويلة بالموضوع، عاداك عن أن كل جهاز تنفّس يتطلّب المستلزمات الطبية الخاصة فيه كالأنابيب والفلاتر التي نعاني من النقص فيها".