أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، التعبئة العامة وذلك لغاية يوم 29 آذار 2020.
وأكد دياب، ان "أيام عصيبة يعيشها لبنان المثقل بالهموم وتراكم الأزمات، وأنه زمن الصبر والشجاعة والحكمة والهدوء، أنها أيام الرعايا وحماية الذات والعائلة والاخوة والاصدقاء، أنه زمن التعاون واستنفار الامكانات والتطوع والمبادرة والمساعدة والمساندة وفعل الخير"، مشيراً الى ان "اللبنانيين يحتاجون اليوم إلى التكاتف في مواجهة الأزمة، أنني إذ اعبر عن إعتزازي بالجهود التي تقوم بها كل المؤسسات والهيئات في مواجهة كورونا، أدعو كل اللبنانيين إلى أعلى درجات الاستنفار كي نتنتصر على هذا الوباء".
ولفت دياب الى ان الحكومة نجحت "حتى الأن في ابطاء انتشار الفيروس منذ أن بدأ يتفشى في العالم، وضعنا استراتجية علمية وعملية واتخذنا اجراءات منذ البداية وتمكن من احتواء الموجة الأولى من دون ضجيج، بينما كنا نتعرض لسهام الانتقاد بسبب الاجراءات التي قضت بتعطيل المدارس والجامعات مع أننا كنا نسبق العالم بخطوات، وعندما تبين صحة ما نقوم به ارتفعت حدة المزايدات"، معلناً "ان لبنان في حالة طوارى صحية، ولذلك نعلن التعبئة العام حتى يوم 29 آذار، ولقد اعتمدنا قرارات متقدمة لوقف السفر إلى بعض الدول".
وشدد دياب على انه تم "الطلب من جميع المستشفيات اعداد خطط لاستعداد للطوارئ وحددنا مستشفى بيروت الحكومي كمركز لاستقبال المرضى من أجل المحافظة على الرعايا الصحية لغير المصابين بالكورونا، وتم اعطاء التعليمات لتفعيل وحدة إدارة الكوارث واتفقنا مع القطاع الخاص لتأمين التغطية اللازمة لكفاة القطاعات الصحية وغير الصحية، وفوضنا لكافة الادارات الرسمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للخروج من الأساليب التقليدية، والتدابير التي نعتمدها هي المستوى الاعلى الذي يمكن اعتماده دستوريا ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان أن تمّ وضعها قيد التنفيذ".
ومن جهته، تلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات جلسة الحكومة، فأعلنت عن "وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها"، بالإضافة الى "إقفال "مطار بيروت الدولي" وكل المعابر والمرافئ لغاية 29 آذار ويستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن".
وأشارت الى القرار بإقفال المؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها والجامعات والمصالح الخاصة بالإضافة الى والحضانات ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية"، مضيفةً أنه سيجري "تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والشركات التجارية ومكاتب أصحاب المهن الخاصة مع استثناء المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع المواد الغذائية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع وأنه يستثنى من قرار الاقفال مصرف لبنان وجميع المصارف وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين سير العمل".
وأعلنت عن "الإقفال لا يشمل الأجهزة الأمنية وكل ما يرتبط بالمجال الصحي"، مشيرةً الى "تكلف السلطات والادارات العامة والأجهزة كافة القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ المقررات".
وأوضحت أنه يعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي لمدة شهرين استيراد المعدات والمستلزمات الطبية المنحصرة بمعالجة كورونا وطلوب الهبات التي تشملها".
وأضافت أنه "تم تكليف وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الصحة اجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبي".
