طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في نداء عاجل وطارىء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإدراج قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مفعول الانذارات كافة وجميع المهل ومنها التعاقدية والقانونية والقضائية والادارية منذ 17 تشرين الاول 2019 لحين انتهاء الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن من جراء حجز اموال المواطنين في المصارف والبطالة غير السبوقة التي يشهدها الوطن بحيث اقفلت مؤسسات وشركات وصرف آلاف الموظفين والعمال وباتوا عاطلين عن العمل، وتداعيات عجز الدولة عن تسديد ديونها ومواكبة مطالب الشعب التي أدّت الى حالة إستثنائية من ردات فعل وثورة من الشعب للمطالبة بتصحيح أداء الحكومة والاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية والاحداث التي تلتها من قطع للطرقات وشل الدوائر الرسمية والخاصة والى استقالة الحكومة والى استمرار الوضع وتأزمه حتى تاريخه.
ورأى زخور أنه "لم يعد باستطاعة اي مواطن القيام بالمسؤوليات التعاقدية والقانونية والقضائية الملقاة على عاتقه وهي مرتبطة بمهل يرتب القانون على تجاوزها الى سقوط حقوقه واحيانا كثيرة الى عقوبات وغرامات مالية وتحمل العطل والضرر الناتجة عنها وعن عدم القيام بالالتزامات بوقتها المحدد، وان تداعياتها قد تؤدي مثلاً عند عدم تسديد بدلات الايجار خلال شهرين الى سقوط حق المستأجر من التمديد وفسخ عقد الايجار ويواجه خطر التشرد مع عائلته سواء بالاماكن السكنية او غير السكنية، ولم يعد للمواطن القدرة المالية لتسديد الديون المترتبة عليه سواء لتسديد ديونه من تقسيط شقة او سيارة او اي من الديون المتصلة بالاموال المنقولات وغير المنقولة ومن ضمنها بدلات الايجار سواء كانت استناداً الى القانون 2/2017 او عقود الايجارات الحرة 159/92 وسواء المتعلقة منها بالاماكن السكنية او غير السكنية، كما هناك مهلا قانونية وقضائية تتمثل بتقديم دعوى او استئناف وعلى اختلاف درجاتها وانواعها وغيرها من المراجعات المرتبطة بمهل مسقطة للحقوق سواء بالقضايا المدنية او الجزائية او الادارية، مع صعوبة الوصول الى المحاكم والدوائر الرسمية نتيجة الظروف الراهنة، وتتطلب جميعها ان تكون الاوضاع طبيعية لبدء سريان المهل وقيام المواطن بالاجراءات القانونية المطلوبة منه ولا يمكن سريانها على المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية التي لم يشهدها لها لبنان ولا العالم سابقاً".
وطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإدراج قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مفعول الانذارات والمهل كافة منذ 17 تشرين الاول 2019 لحين انتهاء الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن، حماية لحقوق المواطنين كافة دون اي تمييز.
