أكدت "مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما" (البنك المركزي)، على البنوك و​المصارف​ ومزودي خدمات الدفع العاملة في البلاد استكمالَ جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل ​الدفع الإلكتروني​ لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام ​التجار​ العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 1 نيسان المقبل.

وذكرت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة.

وأضافت أن تعزيز الدفع الإلكتروني يسهم في الرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع ​التجزئة​ بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.