أصدر وزير المالية غازي وزني، إعلاماً حول التصريح السنوي الخاص بالصناديق المنشأة وفقاً للقانون رقم 706/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية).
وجاء فيه:
"حيث أن العديد من الصناديق والهيئات المنشأة وفق القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية)، قد تقدمت بتصاريحها السنوية من خلال مدرائها على النموذج الخاص المخصص للمصارف، وحيث أنه يتوجب على تلك الصناديق أن تتقدم بتصاريحها الخاصة بمعزل عن المدير، لذلك وإلى حين إصدار النماذج العائدة لتلك الصناديق والهيئات، تعلم وزارة المالية جميع الهيئات والصناديق المنشأة وفقاً للقانون رقم 706/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية)، أن تتقدم بتصاريحها بشكل مستقل عن تصريح مدرائها من المصارف، وذلك باعتماد النموذج المخصص العائد للصناديق والهيئات المنشأة وفق القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)، مع الاشارة الى أن وزارة المالية سوف تقبل بالشكل التصاريح المقدمة من خلال المصرف المدير عن السنوات 2018 وما قبل".
