خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية، إلى "تعثر انتقائي عن السداد" من "CC / C".

وحذرت الوكالة، من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول، لأنها لا تتوقع تمويلا من "صندوق النقد الدولي" يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.

وذكرت "ستاندرد آند بورز"، أن أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد، هو أن صندوق استثمار واحد يحوز أكثر من 25 % من الإصدار المستحق السداد في آذار، مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مواتية.

وتمتلك مجموعة "أشمور" المتخصصة في الأسواق الناشئة، أكثر من 25 % من السندات المستحقة في التاسع من آذار.

وقالت "ستاندرد آند بورز"، أن البنوك المحلية والبنك المركزي، يملكون أكثر من 60 % من السندات الدولية مستحقة السداد.

وتابعت: "استنادا إلى حدة بنود إعادة الهيكلة قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة في أرجاء النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد".

وأكدت "ستاندرد آند بورز"، أنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف، بمجرد ​مبادلة​ أي دين، أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.