من المقرر أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل المرحلة الأولى من المفاوضات العملية بين لبنان، ممثلاً بمؤسسة "لازارد" المستشار المالي، مع الدائنين الاجانب الحاملين سندات "يوروبوندز" صادرة عن الخزينة اللبنانية، إستحقاق شهر آذار الحالي والبالغ قيمها 1.2 مليار دولار.
وبحسب المعلومات المتداولة حول المفاوضات، فإن وزير المال و"مصرف لبنان"، سيعملان على التفاوض مع حملة قسم من هذه السندات في الداخل، أي المصارف.
وتفيد مصادر مطلعة في وزارة المال، أن المفاوضات المرتقبة بخصوص إستحقاق آذار ستمثل خطوة أولى من سياسة الحكومة، التي تسعى كما قررت ذلك رسمياً إلى إعادة هيكلة الدين العام برمته، مع حملة السندات المحليين والدوليين.
وبالمناسبة، إن إجمالي قيمة سندات الخزينة المتداولة والمصدرة بالليرة اللبنانية، والتي يفترض أن تشملها عملية إعادة الهيكلة، تصل إلى نحو 85.700 مليار ليرة لبنانية، وهي إستحقاقات تمتد حتى العام 2032.
وتتوزع هذه السندات حسب المكتسبين، 28.7% للمصارف، و58.2% لـ"مصرف لبنان"، و20% للمؤسسات المالية والمؤسسات العامة والجمهور.
أما بالنسبة لإصدارات الدولة اللبنانية من "اليوروبوندز"، فتبلغ 31 ملياراً و314 مليون دولار، وهي تمتد حتى العام 2033.
