محلياً:

طلبت لجنة "الرقابة على ​المصارف​"، من البنوك العاملة في ​​لبنان​​، تزويدها ضمن مهلة أسبوع، بمعلومات متعلقة بالتحاويل لودائع الزبائن.

وفي سياقٍ متصل، أكّد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، أنّ "ما تمّ التوصّل إليه مع ​​المصارف​​ ​شديد​ الأهميّة، وإلتزمت المصارف بتنفيذ ما تقرّر، وإيجابيّاته سيلمسها المواطن فوراً".

وأشار ابراهيم في حديث صحفي، إلى أنّ "القرار الّذي سبق أن إتخذناه، قد أعطى نتائجه لناحية حماية المودع وحفظ حقوقه، وعَين ​القضاء​ ساهرة دائماً لحفظ كرامات الناس وحقوقهم كاملة".

وفي سياقٍ منفصل، كشفت ​وزارة الصناعة​ أنه "بعد اجراء فحوصات مخبرية لدى معهد البحوث الصناعية على عيّنات من المعقّمات والمنظّفات المصنّعة أو المركّبة محلّياً وتباع في مختلف نقاط البيع، تبيّن أن العديد منها غير مطابق للمواصفات القياسية الالزامية، لا سيّما المواصفة القياسية رقم "NL EN1500:2015"، الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور"، مع العلم أن هذه المواصفات أعطيت صفة الالزام القانوني بموجب المرسوم رقم 5705 الصادر بتاريخ 1-10-2019، الأمر الذي يعرّض السلامة العامة للخطر، ويعتبر اخلالاً بالانتظام العام، وبالقوانين المرعية الاجراء".

وحذّرت وزارة الصناعة، في بيان لها، "مصنّعي هذه المواد من عدم الإلتزام بالمواصفات النافذة في عمليات الانتاج،وتطالبهم بسحب هذه السلع من الأسواق خلال 48 ساعة، وفي حال عدم التقيّد، ستتّخذ الوزارة الاجراءات القانونية بحقّ المخالفين، وصولاً إلى اقفال مصانعهم، والادّعاء عليهم قضائياً.وتدعوهم إلىصحوة ضمير، والتهيّب أمام دقّة وحراجة الأزمة الصحيّة المتأتيّة من تفشّي فيروس كورونا، واعتماد المواطنين على مثل هذه المستحضرات لحمايتهم وعائلاتهم".

وأضافت: "اعتباراً من تاريخه، ستكثّف الفرق الفنية في الوزارة ومعهد البحوث الصناعية من أخذ العيّنات واجراء الفحوص في مختبرات المعهد المجهّزة للتحقّق من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المحدّدة".

وتمنّت "وزارة الصناعة على الوزارات والادارات المعنية الأخرى التعاون معهاوالتشدّد في الرقابة للتحقّق من مطابقة هذه المستلزمات للمواصفات القياسية الوطنية، والقيام بسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق ونقاط البيع وتسطير المحاضر بالمخالفات بحق المصنّع والتاجر على السواء، آخذين بالاعتبار أيضاَ ضبط الأسعار وعدم استغلال الأوضاع."

وفي سياقٍ آخر، نجحت شركة إميرجينغ إنفستمنت بارتنرز "إي آي بي"، المتخصصة في الاستثمار المباشر في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال أفريقيا، في إقفال المرحلة الأولى من الاكتتاب في رأسمال صندوقها الاستثماري "صندوق EIP ​المشرق​".

ويُتوقّع أن تبلغ قيمة الصندوق الإجمالية 60 مليون دولار، ويهدف إلى الاستثمار في ​​الشركات الصغيرة​​ والمتوسطة في ​لبنان​ و​مصر​ و​الأردن​ و​العراق​.

وأوضحت شركة "إي آي بي"، أن المساهمات الرئيسية في الصندوق مصدرها "​مؤسسة التمويل الدولية​"، عضو مجموعة "البنك الدولي"، وصندوق "دي جي جي أف" الهولندي، إضافة إلى جهات استثمارية محلية، بينها مجموعتا "عبجي" و"الفاضل" و "​كابيتال​ بي".

وسيركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلّ مبيعاتها عن 50 مليون دولار، على أن يتراوح حجم المبالع المستثمرة في كل شركة ما بين مليون دولار وستة ملايين دولار.

وستتمحور ​استثمارات​ الصندوق، على شركات قائمة وناجحة وتتمتع بقدرة واضحة على النموّ محلياً وعالمياً من خلال التصدير.

ومن جهةٍ ثانية، سجّل سعر صرف ​الدولار​ صباح اليوم، لدى الصرافين ما بين 2450 ليرة و2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ومن جهة أخرى، أعلنت "نقابة أصحاب المطاعم"، إقفال مؤسساتها على جميع الأراضي ال​لبنان​ية دون استثناء، حفاظا على صحة الرواد والموظفين، في ضوء انتشار فيروس "كورونا".

وأصدر نقيب أصحاب المطاعم ​طوني الرامي​، بياناً دعا فيه كافة القطاعات الحيوية أن تواكب في هذا التدبير حفاظا على الأمن الوقائي والسلامة العامة لكل المواطنين في لبنان.

وأكد الرامي أن خدمة التوصيل "الديليفري" فستبقى قيد العمل"، طيلة فترة الإقفال.

ونشاد نقيب أصحاب المطاعم وزير ​السياحة​، "مواكبة هذا القرار ومؤازرة تنفيذه، وأن يقدم الدعم المطلق في ضوء الأزمة الراهنة".

كما "طلب من ​المصارف​ والموردين وأصحاب ​العقارات​ التعاون والأخذ بعين الإعتبار هذه الظروف الإستثنائية".

ومن ناحية أخرى، إنخفض سعر صفيحتي ​البنزين​ "95 أوكتان" والـ"98 أوكتان" 300 ليرة لبنانية، كما تراجع سعر "​ال​​​ديزل​​​​ أويل" 200 ليرة.

فيما إستقر سعر قارورة ​الغاز​.

وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة ​​الطاقة​​، حددت الأسعار كالتالي:

- بنزين "98 أوكتان": 24000 ليرة.

- بنزين "95 أوكتان": 23400 ليرة.

- "ديزل أويل": 15400 ليرة.

- "قارورة غاز": 15500 ليرة.

عربياً:

أكّدت ​الإمارات​، أنها تملك إمكانية زيادة إنتاجها من ​النفط​ بنحو مليون برميل يوميا في نيسان المقبل.

وكشفت مجموعة "​أدنوك​"، أنّها تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا الشهر المقبل، أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي.

ومن جهتها، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أنها تلقت توجيه من وزارة ​الطاقة​ برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.

ولفتت في بيان على "تداول"، إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة، وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/4/1439هـ.

وفي هذا السياق، طلبت السعودية من الإدارات الحكومية، تقديم مقترحات لخفض موازناتها بما لا يقل عن 20 %، في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في ​أسعار النفط​.

وأُرسل الطلب قبل أكثر من أسبوعـ بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس "كورونا" على أسواق الخام، وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين "​​أوبك​​" وحلفائها.

وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30 % في موازناتها للعام 2020.

ونفذت وزارة الخارجية بالفعل، خفضا بنسبة 20 %، حيث أن التخفيضات لن تؤثر على ​الأجور​، بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.

أوروبياً:

خصصت الحكومة الإيطالية، 28.3 مليار دولار لمواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، وقالت إنها تخططت لزيادة ​الإنفاق​ لدعم الاقتصاد.

وباتت ​إيطاليا​، ثاني أكثر الدول تضرراً من انتشار فيروس "كورونا" بعد ​الصين​.

وفي سياقٍ متصل، يعتزم ​الإتحاد الأوروبي​ إنشاء صندوق تمويلي جديد بقيمة تصل إلى 25 مليار يورو (28 مليار دولار)، لمعالجة الأثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا".

وأكدت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أهمية تمويل صندوق الإستثمار بضخ 7.5 مليار يورو (8.47 مليار دولار) من أموال الإتحاد الأوروبي، من أجل مساعدة القطاعات الإقتصادية الضعيفة.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل: "نحن على إستعداد لإستخدام جميع الأدوات اللازمة لإحتواء الأزمة، عن طريق دعم ​الشركات الصغيرة​ وتعزيز سوق العمل".

ولفت إلى موافقة زعماء ​الاتحاد الأوروبي​ على توفير السيولة في مواجهة الأزمة المتصاعدة، مشيراً إلى تخفيف القواعد واللوائح المالية بشأن ​المساعدات​ الحكومية لتسهيل ​الإنفاق​ العام.

أميركياً:

منحت ​الولايات المتحدة​ شركة الإتصالات الصينية "​هواوي​" 45 يوماً اضافية، لمواصلة العمل مع ​الشركات الأميركية​.

وينتهي الترخيص الموقت الجديد في 15 أيار، وقبل ذلك كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 نيسان.

عالمياً:

ارتفع ​الذهب​ اليوم بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ نالت الشكوك بشأن برنامج تحفيز اقترحه الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس "كورونا" من الإقبال على المخاطرة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1661.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:48 بتوقيت بيروت.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1661.80 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل ​البلاديوم​ 0.8% الي 2401.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع ​البلاتين​ 0.6% الى 874.28 دولار. وزادت ​الفضة​ 1% إلى 17.02 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تخلّت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة وعادت إلى التراجع، بعد إعلان ​السعودية​ زيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.

وبحلول السّاعة 11:27 صباحاً بتوقيت بيروت، انخفض خام "برنت" 76 سنتاً أي بما يعادل 2.04 % إلى 36.46 دولاراً للبرميل، كما هبط ​الخام الأميركي​ غرب تكساس الوسيط، بـ 83 سنتاً أو 2.42 % ليسجل 33.53 دولاراً للبرميل.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، عن خيبة أمله بعدم توصل "​أوبك​+" إلى اتفاق"، مشيراً في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى انه "بذلك سيتم الإعلان عن انهاء الإتفاق الحالي للتعاون في نهاية آذار 2020".

وقال: "لعبت "أوبك" و"أوبك +" دورًا مهمًا في تحقيق استقرار السوق"، موضحاً أن وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية لديها تؤمن بشكل راسخ بضرورة ايجاد اتفاق جديد لدعم سوق متوازن وأقل تقلباً.

وبدوره، كشف وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أن الحوار مستمر مع منظمة "أوبك"، وقال إن ​​روسيا​​ سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المنظمة في 18 آذار الجاري في ​فيينا​.

وأوضح نوفاك، أن الوضع في السوق غير مستقر بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وذلك وسط خلاف بين روسيا و​السعودية​ بشأن إمدادات ​النفط​.

وفي السياق نفسه، إرتفعت أسعار الشحن البحري، متأثرة باستئجار "الشركة الوطنية ​السعودية​ للنقل البحري"، ما يصل إلى 14 ناقلة عملاقة بشكل مبدئي لشحن النفط الخام إلى العملاء في أنحاء العالم، مع شروع المملكة في تنفيذ تعهدها بزيادة ​إنتاج النفط​ الخام.

وساهمت طفرة الحجوزات البحرية للسعودية، التي تملك أسطولا من 42 ناقلة خام ضخمة، في ارتفاع أسعار الشحن على الناقلات العملاقة لأكثر من مثليها.

وارتفعت أسعار استئجار الناقلات العملاقة على خط الخليج - ​الصين​ بالضّعف، إلى نحو 70 ألف دولار لليوم الواحد اليوم الأربعاء، من نحو 30 ألف دولار أول أمس الاثنين.